اتخذت الحكومة قرارا مهما بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء حتى يناير القادم، وهو قرار سليم، ويأتى فى الوقت المناسب، للتخفيف عن المواطنين الذين يعانون الزيادات الكبيرة والمستمرة فى أسعار السلع والخدمات، والتى حدثت نتيجة للتأثيرات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمى بصفة عامة، والاقتصاد المصرى بصفة خاصة.
حيث تسببت هذه الحرب فى ارتفاعات غير مسبوقة فى أسعار السلع عالميا، ونتيجة لذلك تراجعت القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفعت معدلات التضخم الى مستويات غير مسبوقة.
بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تؤكد ارتفاع نسبة التضخم السنوى لأسعار المستهلكين فى المدن المصرية فى يوليو 2023 إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 36.5%، كما بلغ فى يونيو الماضى 35.7%، وهو أيضاً مستوى قياسى مرتفع.
قرار الحكومة نهاية الأسبوع الماضى بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء لم يكن الأول خلال الفترة الماضية، حيث سبق لها اتخاذ قرار التأجيل عدة مرات وبعد التأجيل الأخير تصل المدة التى أجلت فيها الدولة الزيادات المقررة سابقا لأسعار الكهرباء لمدة 18 شهراً، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بتأجيل خطة رفع الدعم عن الكهرباء، حيث تستمر وزارة الكهرباء فى تطبيق قرار تأجيل تطبيق الزيادة السنوية فى أسعار شرائح الكهرباء حتى يناير 2024 وفقا للأسعار المعلنة فى يوليو 2021، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة من محدودى الدخل.
قرار تأجيل زيادة أسعار الكهرباء سيكلف الدولة نحو 12 مليار جنيه خلال الستة اشهر القادمة، بسبب تغيرات سعر الصرف، كما يؤدى الى مد خطة رفع الدعم لتنتهى فى 2028 بدلا من 2025، بخلاف أن قرار تأجيل تطبيق زيادة الأسعار للمرة الثالثة على التوالى يكلف الدولة حوالى 35 مليار جنيه منذ يوليو 2022 وحتى يناير 2024.
