البيان الشامل الذى صدر عن القمة الثلاثية الأخيرة بين الرئيس السيسى والعاهل الأردنى والرئيس الفلسطينى فى «العلمين» كان ضرورياً فى وقت تزداد فيه الهجمة الإسرائيلية على الشعب الفلسطينى، ويزداد التآمر لاغتيال ما تبقى من فرص للسلام على يد قوى التطرف التى تحكم اسرائيل محتمية بالصمت الدولى، فى ظل غياب أى أفق للحل السياسى الذى يلتزم بالشرعية الدولية ويحترم حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره واقامة دولته والحفاظ على القدس الشريفة عاصمة للدولة الفلسطينية.
التنسيق الدائم بين الدول الثلاث أمر ضرورى، لكنه فى الظروف الاستثنائية التى تمر بها قضية فلسطين والعرب أشد ضرورة. فهنا ساحة المعركة الاساسية، وهنا يتقرر مستقبل أمن وسلام المنطقة الذى يرتبط بالحل العادل لقضية فلسطين.
البيان الصادر عن القمة لم يقتصر على إدانة العدوان الاسرائيلى المستمر على شعب فلسطين، ولم يكتف بالحديث العابر عن حل الدولتين الذى تعمل اسرائيل على اغتياله، ولا بعبارات فضفاضة عن قضية العرب الاساسية، لكنه أكد على المبادئ الاساسية لأى حل عادل ومقبول للقضية الفلسطينية.
وأول هذه المبادئ وأهمها أن يكون الحل قائماً على المرجعيات القانونية الدولية ومستنداً للمبادرة العربية، وأن يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلى لأرض دولة فلسطين ضمن جدول زمنى واضح، لتقوم دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو ٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مع حل قضية اللاجئين وفق الشرعية الدولية.
وفى الوقت الذى أدان فيه القادة الثلاثة كل الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية وطالبوا بوقف الاستيطان والقتل والتهجير ومحاولات التهويد فى القدس العربية..
كان التأكيد على مواصلة الجهود لإحياء عملية سلام جادة تستند الى قواعد القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، مع التمسك بمبادرة السلام العربية بكل عناصرها (وهى المبادرة التى تجعل من إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس شرطاً مسبقاً لقيام علاقات طبيعية مع إسرائيل)..
وهو ما يعنى أن استئناف المفاوضات مرتبط بأن تكون القرارات الدولية هى المرجعية، وأن يكون انهاء الاحتلال الإسرائيلى هو الهدف، وأن تكون الدولة الفلسطينية المستقلة هى العنوان لأى جهد فى هذا السبيل.
