فى ظل أزمة نقص العملات الأجنبية، وقبلها الظروف التى فرضها على العالم كله وباء «كورونا».. تتأكد حقيقة أن مضاعفة الإنتاج المحلى هى قارب النجاة، وأن تعميق وتوطين الصناعة الوطنية هى الضرورة الأساسية التى لابديل عنها، خاصة بعد التجربة المريرة التى عرفناها مع سنوات الانفتاح «السبهللى» وفتح أبواب الاستيراد على البحرى، وعلى حساب الصناعة الوطنية.
فى الأزمات تكمن أيضا الفرص، والمهم أن نعرف كيف نستغلها. وكل الظروف الآن مهيأة لذلك.. البنية الأساسية المتطورة، قوانين الاستثمار الجديدة، والسوق الواسعة، وفرص التصدير للدول الأفريقية والعربية، وقبل كل ذلك الإرادة السياسية التى توفر المناخ الملائم وتدفع العمل فى هذا الاتجاه لدى كل مؤسسات الدولة.
بالأمس أعلنت هيئة التنمية الصناعية عن أكثر من ١٥٠ فرصة استثمارية فى القطاع الصناعى وفى كل المجالات بدءاً من الصناعات الهندسية إلى المواد الغذائية ومواد البناء والأدوية. مشروعات مدروسة جيداً ومطلوبة بشدة لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، لتساهم فى سد الفجوة الاستيرادية التى تزيد على ثلاثين مليار دولار.. والمشروعات كلها متاحة أمام المستثمر الوطنى والأجنبي.
خطوة أولى مهمة ينبغى أن تتآزر الجهود الرسمية من مختلف الوزارات والهيئات لتعمل معاً من أجل الترويج الجيد لهذه المشروعات التى يمكن أن تبدأ بسرعة خاصة أن الإعلان عنها تم مع إعلان آخر عن توفير المئات من قطع الأراضى المخصصة للصناعة والتى تم تجهيزها بكل المرافق لتكون جاهزة للعمل.. والكرة الآن فى ملعب رجال الصناعة الوطنية القادرين على أن يكونوا الأساس فى نقلة جديدة ومهمة وضرورية للصناعة المصرية وللاقتصاد الوطنى. ومع ذلك يبقى مهماً أن نجتذب المستثمر الصغير من العاملين فى الخارج أو داخل الوطن لكى يساهم فى مشروعات انتاجية بدلاً من الانفاق الاستهلاكي، والأمر يحتاج لجهد من المتخصصين ولوعى يحمى مدخرات البسطاء التى رأينا مراراً كيف وقعت فى جيوب المحتالين و«المستريحين» منذ أن بدأت ظاهرة توظيف الأموال.. أو سرقتها(!!) ليكون الاستثمار الوطنى الناجح هو عامل الجذب الأكبر للمستثمر الأجنبى.
تصنيع مصر هو الهدف الأهم أمامنا.. ليس فقط لتجاوز أزمة العملة الصعبة، ولكن لبناء الاقتصاد القوى الذى تستحقه مصر وتملك كل مقوماته رغم كل التحديات.
