يجتمع زعماء مصر والأردن وفلسطين، مجددًا، في قمة ثلاثية جديدة تهدف إلى مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، في اجتماع يُعقد بشكل دوري بين الزعماء الثلاثة.
ومن المقرر، أن يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مصر، اليوم الأحد، لحضور أعمال فيما لم يتحدد بعد موعد وصول ملك الأردن إلى مدينة العلمين لحضور الاجتماع المرتقب.
وسيُقام الاجتماع الثلاثي، غدًا الاثنين، في مدينة العلمين، التي شهدت قبل أيام انعقاد اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية برئاسة محمود عباس في 31 يوليو الماضي.
هدف الاجتماع الثلاثي
وأكد السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، أن لقاء القمة الثلاثية، الذي سيجمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع شقيقيه الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في مدينة العلمين، سيأتي تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، ولتوحيد الرؤى بين القادة الثلاثة للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية، وعملًا على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس.
ويأتي هذا الاجتماع، ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تُعقد بين قادة مصر والأردن وفلسطين بين الحين والآخر، وذلك لبحث مستجدات الاوضاع حول القضية الفلسطينية.
آخر اجتماع
وآخر الاجتماعات المنعقدة بين الزعماء الثلاثة كانت مطلع العام الجاري في 17 يناير، في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة.
وأكد القادة، خلال اجتماعهم ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار جهودهم المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
كما أكد الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني، دعمهما الكامل لجهود الرئيس الفلسطيني في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية وسط تحديات إقليمية ودولية متزايدة.
وشدد القادة، على ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة وتكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي حقيقي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، محذرين من خطورة استمرار غياب الأفق السياسي وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار.
وطالبوا بضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل والتي تشمل الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم والاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للمدن الفلسطينية، وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.
كما شددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا [الدونم= 1000 متر مربع] هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة الوحيدة المخولة إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه.
وأكد القادة ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، الذي يعد مصلحة وضرورة للشعب الفلسطيني الشقيق، لما لذلك من تأثير على وحدة الموقف الفلسطيني وصلابته في الدفاع عن قضيته، وعلى ضرورة اتخاذ إجراءات جادة ومؤثرة للتخفيف من حدة الأوضاع المعيشية المتدهورة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
واتفق القادة، على استمرار التشاور والتنسيق المكثف في إطار صيغة التنسيق الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية على جميع المستويات، من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وفقًا للمرجعيات المعتمدة، وذلك في إطار الجهود الرامية لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق على نيل جميع حقوقه المشروعة، وفي مقدمها حقه في الحرية والاستقلال والدولة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين.
