من اللافت للانتباه غياب الفاعلية والتأثير لجمعيات وهيئات المجتمع المدنى والأهلى، فى القضايا الخاصة بالشئون الحياتية والمعيشية للمواطنين، مثل قضية الارتفاع العشوائى للأسعار الناجم عن الجشع لدى بعض التجار واستغلالهم غير المبرر لحاجة المستهلكين.
ذلك الغياب يتناقض مع الدور الإيجابى الذى تقوم به مثل تلك الجمعيات والهيئات المدنية والأهلية، لحماية المستهلكين فى كل الدول والشعوب المتقدمة، وغيرها من الدول والشعوب السائرة على طريق التقدم والنمو، إذا ما تعرضت لمثل هذه الممارسات من جانب التجار الجشعين.
فى تلك البلاد تقوم الجمعيات والمؤسسات والهيئات المدنية والأهلية، بواجبها ومهامها، ودورها فى حماية المستهلكين، بالرقابة الحقيقية والفاعلة على الأسواق، حيث تقوم برقابة ومتابعة دائمة وجادة لحركة البيع والشراء وتداول السلع بصفة مستمرة، وذلك بجوار ما تقوم به المؤسسات الرسمية الأخرى التابعة للحكومة، لحماية المستهلك، والرقابة والمتابعة لحركة الأسواق.
ودائمًا ما يكون دور هذه الجمعيات والهيئات الأهلية والمدنية هو الأقوى والأكثر فاعلية لحماية المستهلكين وهو الأكثر أهمية فى نظر عامة المواطنين، نظرًا لنشاطها الدائم ووجودها المتابع والمؤثر والفاعل بصفة دائمة فى الأسواق، وقيامها بالدفاع المستمر عن حقوق المستهلكين، فى الحصول على السلع بأسعار عادلة ودون مغالاة أو استغلال أو جشع.
وعادة ما تقوم هذه الجمعيات وتلك الهيئات بتوعية المواطنين بحقوقهم، وحشدهم لمواجهة جشع التجار، وحثهم على مقاطعة أى سلع يرون زيادة سعرها دون مبرر، وهو ما يمثل رادعاً قوياً لأى تاجر جشع يفكر فى استغلال المستهلك ورفع الأسعار دون مبرر حقيقى وواقعى.
وفى هذا السياق.. نأمل أن يأتى اليوم الذى نرى فيه جمعياتنا الأهلية والمدنية، تقوم بدورها وواجبها لحماية المستهلكين والدفاع عن حقوقهم العادلة.
