رفضت بيلاروسيا، اليوم الأربعاء 9 أغسطس، "الاتهامات الباطلة" للاتحاد الأوروبي، الذي ندد بـ"وحشية مفرطة" قمعت بها السلطات قبل ثلاث سنوات تظاهرات نُظّمت احتجاجًا على فوز الرئيس ألكسندر لوكاشنكو بولاية رئاسية جديدة.
كانت حركة احتجاج كبرى غير مسبوقة دفعت بآلاف البيلاروسيين للنزول الى الشارع بعد الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس 2020 للتنديد بتزوير الاقتراع وبنتائج الانتخابات التي أظهرت فوز لوكاشنكو بولاية رئاسية جديدة.
وتم تفريق التظاهرات بالقوة وأودع مئات الأشخاص السجن وأرغم الآلاف على الانتقال إلى المنفى.
ثم سمحت بيلاروس حليفة موسكو، لروسيا باستخدام أراضيها في هجومها على أوكرانيا الذي بدأ في عام 2022، مما أدى إلى تفاقم التوترات مع الدول الغربية.
وقالت وزارة الخارجية البيلاروسية في بيان الاربعاء انه "رغم العقوبات غير الشرعية وإغلاق المجال الجوي والحدود والضغط في مجال الاعلام والاستفزازات من قبل بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي، نجحت بيلاروس في الحفاظ على وضعية الدولة وتعزيزها".
واتهمت الاتحاد الأوروبي باتباع "سياسة عدوانية" وطالبت بالاعتراف بفوز لوكاشنكو في انتخابات 2020.
في وقت سابق، انتقد جوزيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الطريقة التي تم بها "قمع تظاهرات أغسطس 2020 بوحشية قصوى على يد نظام لوكاشنكو".
كما اتهم بوريل بيلاروس بأنها أصبحت تشكل "تهديدا للأمن الإقليمي والدولي" وبأنها "شريكة" لروسيا في هجومها على أوكرانيا.
شجبت وزارة خارجية بيلاروس الأحكام "القائمة على اتهامات باطلة ومبتذلة" والتي "لن تنجح في التأثير على المسار" الذي اختارته مينسك.
وفقا لمنظمة "فياسنا" غير الحكومية التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، فان عدد السجناء السياسيين حاليا في بيلاروس يقدر بـ1500.
