فتحت مصر أبوابها للاستثمار العربى والأجنبى. واتخذت الحكومة خطوات وإجراءات تنهى التعقيدات الروتينية الخانقة للمستثمرين. وبدأت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مفاوضات مع شركات إماراتية وقطرية وسعودية لتوسيع استثماراتها بمصر فى عدة مجالات. وتسعى الحكومة لجذب استثمارات عربية وأجنبية مباشرة إلى جانب المستثمر الوطنى. وقد أحدثت التعديلات البرلمانية الأخيرة ثورة استثمارية، وغيّرت فى فكر الاقتصاد المصرى لجذب القطاع الخاص وتحفيزه وزيادة مشاركته. بحسب رئيس هيئة الاستثمار حسام هيبة.
من المهم أن نفتح أبواب الاستثمار على مصراعيه، لكن الأهم أن يكون الاستثمار فى الصناعات الثقيلة، وليس الاستهلاكية. وذلك لتعظيم صادرات مصر، وتقليل الاستيراد. ومع هذا لا مانع من التوسع فى نشاطات شركتى «إعمار الإماراتية»، و«الديار القطرية» فى السوق العقارى والسياحى المصرى خلال الفترة المقبلة. وكما قال رئيس الهيئة: نركز على توفير جميع الحوافز لدفع القطاع العقارى والتطوير العقارى للتنمية. وأعلنت شركة «الديار» عن إطلاق مشروع جديد بالساحل الشمالى باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار. فى المقابل، حصلت «الديار» على رخصة لتشغيل فندق مملوك لها بشاطئ نيل القاهرة خلال 2020. كما أن شركة «عربية» القابضة للتطوير العقارى منحت الرخصة الذهبية والموافقات الخاصة بالشق الفندقى فى مشروع «صن كابيتال» بمدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة.
الآن القوانين المصرية لا تفرق بين المستثمر الأجنبى والمصرى. وتتيح الفرص الاستثمارية للجميع على حد سواء. كما إن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية يؤكد الاهتمام رفيع المستوى بالاستثمار. ويؤكد ذلك أيضا خطوة الحكومة بطرح عدد من الشركات للبيع. وقد اهتمت الحكومة بتحسين بيئة العمل والترويج للاستثمار لجذب الاستثمار الأجنبى. ويؤكد الخبراء أن منظومة الاستقرار والأمان بمصر تشجع على الاستثمار، بينما نشهد تراجعا فى المعدلات الربحية فى أوروبا وأمريكا بسبب الصراعات الدولية، خاصة الحرب الروسية الأوكرانية. وهو ما يدفع الاستثمارات الخليجية لإعادة توزيع مناطق الاستثمار المناسبة فتتجه إلى مصر وتركيا.
دعاء: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
