لا يحتاج الأمر إلى كثير أو قليل من الاجتهاد من أى إنسان رشيد فى هذا العالم، كى يدرك الغيبة الطوعية للعدالة الدولية عن التحقق والنفاذ بالنسبة للقضية الفلسطينية طوال السنوات والعقود الماضية منذ أربعينيات القرن الماضى وحتى الآن.
فمنذ هذا التاريخ وحتى اليوم، يقف العالم صامتا ودون حراك تجاه الجرائم الارهابية البشعة، التى تمارسها قوات الاحتلال الاسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى، دون مانع أو رادع ودون حسيب أو رقيب من المجتمع الدولى، الذى أصبح للأسف خاضعا لمنهاج معوج يكيل بمكيالين، بل بأكثر من مكيال، فى كل القضايا والأزمات الدولية.
وأحسب أننا لا نتجاوز الحقيقة فى قليل أو كثير إذا ما ذكرنا، أن من أكثر الحالات دلالة على اختلال المعايير بالنسبة للعدالة الدولية، والأخذ بمنطق الكيل بمكيالين مختلفين، فى التعامل الدولى، هو ما نراه يحدث بالنسبة للقضية الفلسطينية من ظلم وتجاهل دائم للحق والعدالة، وذلك بالصمت وغض الطرف عن كل الجرائم الإرهابية والعنصرية، التى تقوم بها اسرائيل وترتكبها دائما ضد الشعب الفلسطينى.
وفى ظل ذلك الموقف الدولى العاجز عن التحرك الإيجابى العادل لنصرة القضية الفلسطينية، ووقف الممارسات العدوانية الاسرائيلية تأتى أهمية اجتماع الأمناء للفصائل الفلسطينية الذين اجتمعوا فى مصر برئاسة محمود عباس الرئيس الفلسطينى، سعيا للتوصل إلى اتفاق ينهى حالة الانقسام والشقاق الفلسطينى، والتوافق على موقف موحد وكلمة سواء فى مواجهة الاحتلال الاسرائيلى.
والأهمية البالغة لهذا الاجتماع فى ظل الرعاية المصرية تعود فى أساسها إلى أن الاجتماع يفتح باب الأمل واسعا، على أن يكون أمناء الفصائل على قدر وافر من الحكمة والرشد، تؤهلهم لإدراك ضرورة التحرك الآن وفورا لتوحيد الصف الفلسطينى تحت راية واحدة تمثل الارادة الفلسطينية الموحدة لكل الشعب الفلسطينى، وتعمل فى إطار خطة استراتيجية وطنية موحدة لتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، فى الاستقلال وإقامة الدولة المستقلة على الأراضى المحتلة عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس العربية.
