توسيع المجال العام للمشاركة والتصويت الإلكترونى ورفع سقف الدعاية الانتخابية
أكد ممثلو الأحزاب والقوى السياسية المشاركون بجلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطنى أن القانون الحالى لمباشرة الحقوق السياسية جيد، ولكن نحتاج الى توفير وسائل جذب لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات، والسيطرة على المال السياسى، وإعادة النظر فى تكلفة الدعايا الانتخابية التى لا تتناسب مع التضخم والأسعار الحالية.
ودعا المشاركون إلى ضرورة إعادة النظر فى عمليات الفرز التى تحتاج الى مزيد من الشفافية، بحيث يتم الفرز فى اللجان الفرعية وإعلان النتيجة بداخلها عقب انتهاء الفرز مباشرة، بالإضافة إلى توفير كاميرات داخل مقار اللجان.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى المندرجة تحت المحور السياسى لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية.
فى البداية، أكد مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطنى الدكتور محمد عبد الغنى أن القانون الحالى لمباشرة الحقوق السياسية قانون جيد للغاية لكن توجد عدة ملاحظات على التطبيق.
وقال عبد الغنى إن موضوع الجلسة موضوع شديد الأهمية، مشيرًا إلى أن مباشرة الحقوق السياسية أداة أساسية للعملية الانتخابية، ومن جانبه ذكر مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى الدكتور محمد شوقى عبدالعال، أن غاية الحوار الوطنى النهائية زيادة المساحات المشاركة نحو الجمهورية الجديدة.
حالة الاستقطاب
قال النائب حسام الخولى عن حزب «مستقبل وطن» إن القانون الحالى لمباشرة الحقوق السياسية قانون جيد للغاية، مشيرًا الى أن الحزب منفتح على تحسين طريقة التنفيذ للقانون والعمل على تلافى الملاحظات التى سيتم مناقشتها خلال الحوار الوطنى.
وأضاف الخولى أن نسبة المشاركة فى الانتخابات المختلفة تتوقف على عدة عوامل، مثل حالة الاستقطاب أو أن تأتى الانتخابات فى لحظة مصيرية.
بدوره، أكد النائب محمود صلاح عن حزب حماة الوطن أن قانون مباشرة الحياة السياسية هو قانون جيد وواضح، مشيرًا إلى أن الملاحظات المأخوذة عليه لا تتجاوز طريقة تطبيق بعض بنوده، من جانبه، قال النائب محمد صلاح أبو هميلة ممثل حزب الشعب الجمهورى إن الحوار احدث زخمًا فى كافة الموضوعات المطروحة على أجندته، مشيرًا إلى أن القانون الحالى بحاجة الى تعديل، خاصة الحد الاقصى على الإنفاق على الانتخابات الفردية حيث يجب وضع مبلغ مناسب ليواكب التغيرات الحالية فى الأسعار.
الدعاية الإلكترونية
وأكد رضا صقر رئيس حزب الاتحاد أن الحزب يقترح تعديل المادة ٢٦ من قانون مباشرة الحقوق السياسية ليسمح للمرشح أن يقبل التبرعات من الأشخاص الطبيعية.
وأشار إلى أن مقترحات الحزب تتضمن تعديل النظام الانتخابى من القائمة المطلقة إلى القائمة النسبية غير المشروطة وتعديل الدوائر الانتخابية، من جانبه، قال باسل عادل مؤسس كتلة الحوار الوطنى إنه من الضرورى تعديل البنود الخاصة بعملية الفرز على أن يكون الاعلان فى خلال ٢٤ ساعة من موعد انتهاء الاقتراع باللجان الفرعية من أجل الشفافية. وأشار إلى ضرورة وجود إطار لرصد الدعاية الانتخابية من خلال فواتير ضريبية يتم إرسالها إلى هيئة الانتخابات.. كذلك لابد من ضبط والسيطرة على المال السياسى.
وأكد الدكتور عبد الله المغازى استاذ القانون الدستورى أن التصويت الإلكترونى يجب أن يكون بجانب التصويت المُتعارف عليه، بالاضافة إلى استخدام الكاميرات عن طريق ابلكيشن يتم فتحه ويطلع المرشح على كامل الوضع داخل اللجان.
وشدد المغازى على ضرورة الاخذ بفكرة التصويت الالكترونى واستخدام تكنولوجيا الكاميرات فى اللجان لتحقيق مزيد من الشفافية.
عزوف الشباب
وقال طلعت عبد القوى عضو مجلس الامناء إن دستور ٨٧ اعتبر المشاركة فى الانتخابات حق وطنى ونظمت التزام الدولة بتقييد كل من يصل سنه للسن القانونية للانتخابات.
وقال عبد القوى: نحتاج الى تغيير المفاهيم مع تغيير القوانين، وأن نشرح للمواطنين معنى المشاركة، لذا لابد من التفكير الجاد فى هذا الأمر، لإعادة الثقة للمواطن خاصة الشباب للمشاركة فى الانتخابات، وهذا الأمر يحتاج توعية بجانب تغيير القوانين والتشريعات. ومن جانبها، اقترحت النائبة مارجريت عازر، فى كلمتها التى استعرضها نيابة عنها مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية الدكتور محمد عبد الغنى، إطلاق نظام إلكترونى للإعلان عن نتائج الانتخابات، وتوفير خط ساخن للإبلاغ عن التجاوزات المالية والدعائية فى الانتخابات.
وقال أحمد محسن قاسم ممثل حزب الجيل الديمقراطى إن عزوف الشباب عن المشاركة فى الانتخابات لا يتعلق بالقانون ولكن بشعوره بمدى تأثير صوته فى الانتخابات.
المشاركة السياسية
وَجَّه الدكتور على الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسى بالحوار الوطنى، الشكر للمشاركين على حجم التوافق فى أغلب نقاط القانون.
وأضاف على الدين هلال أنه لابد التمييز بين مفهوم الانتخابات والعملية الانتخابية والمشاركة السياسية، موضحًا أن العملية الانتخابية يُقصد بها كل ما يتم منذ الدعوة للانتخابات وانتهاء بإعلان النتيجة، متابعا: «وبالتالى فالعملية الانتخابية أوسع تضم الكثير من الأمور، والمشاركة السياسية هى نسبة المشاركين وعدد من لهم حق الانتخاب الذين يقررون الذهاب للتصويت».
واقترح د.ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أهمية النص فى قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن تكون أيام الانتخابات إجازة رسمية مقابل تطبيق غرامة عدم المشاركة فى العملية الانتخابية والمقررة بالـ 500 جنيه، وذلك فى ضوء دعم المشاركة من الجميع فى العملية الانتخابية قائلًا:»أيام الانتخابات إجازة مقابل التطبيق الحاسم لغرامة الـ 500 جنيه». وأكد رشوان أن هذه الخطوة من شأنها دعم المشاركة فى العملية الانتخابية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه يقترح أيضًا أهمية تعديل المادة2 بقانون مباشرة الحقوق السياسية بشأن تحدد المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية بأن يضم لهم من يقوم بالجرائم الانتخابية مع تحقيق التوازن فى عقوبات هذه الجرائم المنصوص عليها بالقانون القائم. ولفت إلى أن من يمارس أى جريمة انتخابية لابد أن يتم حرمانه من مباشرة الحقوق السياسية، ولا يجوز له أن يمارس دوره السياسى أوحقه الانتخابى، مطالبًا أيضا بأهمية أن يتم مراجعة نص المادة 29 من قانون مباشرة الحقوق السياسية بشأن دور وسائل الإعلام فى المتابعة للعملية الانتخابية، وطالب رشوان بمراجعة المادة 39 ووضع ضوابط خاصة بالاستفتاء، وعدم ترك الأمر للهيئة الوطنية للانتخابات لتحديد مدة طرح موضوعات الاستفتاء للنقاش فى الشارع، بوضع ضوابط خاصة مثلما يتم فى أى عملية انتخابية، كما طالب « بإعادة النظر فى المادة 50 من قانون مباشرة الحقوق السياسية خاصة فيما يتعلق بالمصريين بالخارج والتى تعد إحدى المعضلات فى أى عملية انتخابية، مشيرًا إلى أن مصر لديها 10 ملايين وأقصى مشاركة تمت منهم كانت 350 ألفًا ثم تراجعت الأعداد والسبب هو الإطار اللوجستيى، ومن ثم لابد من تعديل المادة من أجل أن يكون القرار للهيئة الوطنية للانتخابات واختيار طريقة انتخابهم حتى ولو كانت بشكل إلكترونى.
