ندد مجلس السلم والأمن الأفريقي، اليوم السبت 29 يوليو، بـ"الانقلاب في النيجر"، مطالبا القادة العسكريين بالعودة إلى ثكناتهم خلال مدة 15 يومًا.
وعبر مجلس الأمن والسلم الأفريقي، في بيان له، عن "قلقه العميق من العودة المقلقة للانقلابات العسكرية التي تقوّض الديمقراطية والأمن والسلام والاستقرار في القارة"، مشددًا على "عدم تسامحه مطلقا مع التغييرات غير الدستورية للحكومات في القارة الأفريقية".
اقرأ أيضًا: الولايات المتحدة تشدد على أهمية استمرار رئيس النيجر في الحكم.. وتؤكد دعمه
وطالب المجلس، "العسكريين بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطة الشرعية في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ تبني بيان المجلس"، مشددا على ضرورة إطلاق سراح الرئيس بازوم بشكل فوري وغير مشروط وغيره من المحتجزين السياسيين، واحترام حقوقهم.
وتوعد البيان، باتخاذ مجلس الأمن والسلم الأفريقي، بكل الإجراءات الضرورية بما في ذلك الإجراءات العقابية ضد مرتكبي الانتهاكات.
في وقت سابق، أعلن جيش النيجر في بيان "دعم إعلان مجموعة من العسكريين الإطاحة برئيس البلاد، محمد بازوم، من أجل الحفاظ على السلامة الجسدية للرئيس وأسرته، وتجنب المواجهة الدامية بين القوات المختلفة والحفاظ على تماسك الجيش".
وحذر الجيش من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، ويؤدي إلى فوضى في البلاد".
وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في وقت سابق، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال.
وتعد هذه الدولة الواقعة في منطقة الساحل من أفقر دول العالم، وتاريخها مليء بالانقلابات العسكرية، آخرها ذاك الذي أطاح بالرئيس مامادو تانجا، في فبراير 2010.
وكانت آخر محاولة انقلاب، قبل يومين من حفل تنصيب الرئيس الحالي محمد بازوم، في مارس من العام 2021.
وفاز بازوم (63 عاما)، وهو حليف وثيق لفرنسا، بحصوله على 55 في المئة من الأصوات في الشوط الثاني من الانتخابات، التي نُظمت في فبراير 2021، مقابل 44 % من الأصوات حصل عليها منافسه محمد عثمان، مرشح المعارضة، الذي سبق أن حكم البلاد في تسعينيات القرن الماضي.
