شهد القطاع الخاص في بريطانيا خلال شهر يوليو بنمو أضعف وتيرة في 6 أشهر، حسبما أظهر مؤشر ضعف طلبيات الشراء في ظل ارتفاع أسعار الفائدة ومعدل التضخم، وفقاً لـ العربية.
و كشف مؤشر مديري المشتريات المركب " S&P Global" قراءة أولية عند 50.7 نقطة، انخفاضاً من 52.8 في يونيو الماضي في أكبر انخفاض شهري منذ 11 شهرا.
و كانت القراءة الأضعف منذ يناير 2023 وتوقع اقتصاديون انخفاضًا إلى52.4، وذلك على الرغم أن المؤشر جاءت قراءته فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو الانكماش.
وساهم المسح في دعم توقعات تباطؤ نمو اقتصاد بريطانيا، الذي تحدى حتى الآن توقعات الركود في عام 2023، ولكن لم يشعر بعد بالتأثير الكامل لرفع الفائدة 13 مرة متتالية من قبل بنك إنجلترا.
وقال كبير الاقتصاديين التجاريين في S&P Global كريس ويليامسون: "مثل ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تكاليف المعيشة المزيد من الضغوط على الأسر، مما يؤدي إلى تثبيط خطط الإنفاق على الأنشطة الترفيهية في مرحلة ما بعد الجائحة".
و يخفض المصنعون الإنتاج نتيجة لتراجع حاد مقلق في الطلبات، سواء من المحلية وأسواق التصدير".
وكان رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 5% من 4.5%، وتتوقع الأسواق المالية زيادة أخرى إلى 5.25% الأسبوع المقبل.
وافادت ستاندرد آند بورز، بـ أن فقدان الزخم كان أشد خطورة في قطاع التصنيع - الذي يمثل حوالي 10% من الناتج الاقتصادي، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 45.0 ، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2020، من 46.5.
و كان يستخدم العملاء ما هو موجود فائض المخزونات بدلاً من وضع أوامر جديدة.
وهبط مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأولي إلى أدنى مستوى في 6 أشهر عند 51.5 من 53.7، مما يعكس تباطؤ شراء المساكن وانخفاض الإنفاق من قبل الشركات والمستهلكين على الخدمات غير الأساسية.
اقرأ أيضاً
