مديريات التموين تواصل استقبال طلبات المشاركة في الأوكازيون الصيفي

تواصل مديريات التموين على مستوى المحافظات، اليوم الأربعاء 19 يوليو، استقبال طلبات المحال والمنشآت التجارية الراغبة في الاشتراك بالأوكازيون الصيفي، والذي ينطلق في 7 أغسطس، ويستمر لمدة شهر.

وتشترط وزارة التموين على المحال الراغبة في المشاركة بالاوكازيون، تقديم صور ضوئية من رخصة المحل،و السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب المحل إلى مديرية التموين التابع لها.

وشددت وزارة التموين على جميع مديرياتها، بتيسير إجراءات إصدار التصاريح اللازمة للمحال التجارية الراغبة في المشاركة بالاوكازيون الصيفي، شرط أن تكون لديها ملف ضريبي وسجل تجاري .

وينطلق موسم الأوكازيون الصيفي الشهر المقبل، لإتاحة الفرصة لجمهور المستهلكين، لشراء احتياجاتهم من السلع بتخفيضات قد تتجاوز 50%، حيث تركت وزارة التموين للمحال التجارية المشاركة في الأوكازيون حرية تحديد التخفيضات، شرط الالتزام بضوابط وشروط الاشتراك في الأوكازيون، والذي يستمر حتي نهاية الأسبوع الأول من سبتمبر.

وكان وزير التموين، قد أصدر القرار رقم 102، بتاريخ 12 من الشهر الجاري، والذي يقضي ببدء "الأوكازيون الصيفي" ‏في 7 أغسطس، و يستمر لمدة شهر.من تاريخيه.

ونص قرار وزير التموين رقم 102، على أن المدة المحددة للأوكازيون شهر، و لكل محل أسبوعين، وشدد على ضرورة ‏حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين ‏الواقع فيها محالهم التجارية.

كما شدد قرار وزير التموين رقم 102، على ضرورة قيام المحال المشاركة بالإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع خلال الأوكازيون الصيفي، مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على ( ‏الأوكازيون).

ويعد الأوكازيون فرصة جيدة لشراء السلع بتخفيضات كبيرة قد تتجاوز 50%، وتساهم هذه ‏التخفيضات في زيادة القوة الشرائية ، و تنشيط حركة التجارة ‏الداخلية.

وطالبت وزارة التموين المحال الراغبة في المشاركة بالاوكازيون الصيفي،ضرورة الالتزام بجدية العروض المقدمة خلال فترة الاوكازيون الصيفي، لافته إلى توقيع عقوبات رادعة للتصدي للاعلانات المضللة وخداع المستهلك قد تصل إلى غرامة قدرها 2 مليون جنيه.

وتلزم وزارة التموين، جميع التجار والموزعين للسلع سواء كانت محلية أو مستوردة بضرورة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم للسلع، حيث أن من يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.

ووفقا للقانون وقرار وزير التموين رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، يحظر تداول أو بيع السلع والمواد مجهولة المصدر،والتي لايوجد مستندات لاثبات مصدرها، كما يحظر حيازتها بقصد الاتجار سواء كانت السلعة محلية أو مستوردة من الخارج،

أيضاً طالبت وزارة التموين المحال الراغبة في المشاركة بالاوكازيون الصيفي ، بضرورة الإلتزام بالضوابط والشروط التى وضعتها، وفي مقدمتها الحصول مسبقا على موافقة من مديريات التموين الواقعة في دائرتها محالهم التجارية.

أيضا اشترطت وزارة التموين للمشاركة في الأوكازيون، تقديم بيان عن ثمن كل السلع التي سيتم عرضها للبيع في الأوكازيون مقترنا به بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق للأوكازيون.