مي السيد
أول شكوى ضد الداعية السويسري، تعود إلى عام 2017 عندما تقدمت «هند عيار»، وهى سلفية سابقة أصبحت ناشطة علمانية، تتهمه باغتصابها فى أحد الفنادق بباريس، حيث التقت به بهدف الحصول على نصائح دينية منه، وذلك عام 2012، وتال وصفت فى شكواها أن حفيد حسن البنا، صفعها وخنقها من أجل الحصول على ما يريده بالقوة.
بعد بضعة أيام، تقدمت امرأة أخرى، تسمى نفسها كريستيل، من ذوى الاحتياجات الخاصة، بشكوى ضد الداعية الإسلامى، والتي وقعت أحداثها فى عام 2009 فى فندق فى ليون، والتى اتهمته فيها بالعنف والاغتصاب، كما قدمت سيدتان أخرتان بشكوى بشأن اغتصاب إحداهما تدعى إريك موران فى ليل ورويسي وبروكسل ولندن وباريس بين عامي 2012 و2014 ، بينما اغتصبت الأخرى داخل باريس فى مارس 2013، وتدعى مونيا ربوج.
ولعبت شهادة مونيا ربوج دورًا مهمًا فى التهم الموجهة لرمضان؛ حيث تقدمت المرأة البالغة من العمر 47 عاما بدعوى ضد الداعية الإسلامى فى مارس 2018 تتهمه فيها باغتصابها تسع مرات فى فرنسا ولندن وبروكسل، والتى تم التعرف عليها من قبل الشرطة فى الصور والرسائل التى عثر عليها على جهاز الكمبيوتر الخاص به وهى القضية التي قام فيها حفيد البنا بتقديم أكثر من 300 فيديو وألف صورة لإقناع القضاة بأنها علاقة رضائية، ولم يكن القضاة قد اتهموه حينها.
وجاء فى أقوال المجنى عليهن؛ أن الداعية طارق، ظنوه رجلا موقرا، يعمل على تعلق معجبيه به، ثم يحدد «نقاط ضعفهم» و «فى لحظة الاجتماع، يغير موقفه بشكل جذرى لفرض جنس عنيف ووحشى.
وكشفت وسائل الإعلام عن استنتاجات الأطباء النفسيين الثلاثة، الذين فحصوا الداعية السويسرى طارق رمضان والنساء اللائى اتهموه بالاغتصاب؛ توصلوا إلى أنه من الواضح أن الداعية الإسلامى يستخدم مجموعة من الآليات، تجعل ضحاياه فى قبضته، حيث يمارس عملية التسلط النفسى عليهن، ضمن نطاق مصلحته الخاصة، دون مراعاة رغبة الآخر.
نص قرار الاتهام
فى نهاية شهر مايو الماضى، كان يحتفل الداعية المنسوب للإسلام، بتبرئته من تهمة الاغتصاب والإكراه الجنسى، من قبل محكمة فى جنيف، والتى قضت بعدم وجود دليل ضده، إلا أن ذلك الاحتفال لم يستمر طويلا، حيث فوجئ بالقرار الذى اتخذته قاضيتان، على خلفية التحقيقات فى الوقائع الأربعة.
نص قرار الاتهام الذى اعترض عليه محامو الداعية السويسرى، على إحالة الداعية البالغ من العمر 60 عاما أمام محكمة باريس الجنائية، وهى محكمة مؤلفة فقط من قضاة محترفين، وبدون محلفين شعبيين؛ حيث نفى طارق خلال التحقيقات أنه أقام علاقات جنسية خارج نطاق الزواج معهن.
من جانبهم وصف «فيليب أوهيون» و «وادى الهموشى» و «نبيلة أسمانى»، محامو المتهم القرار، مؤكدين أن الاستئناف ضد الخبرة النفسية لم يبت فيه بعد من قبل محكمة النقض، أعلى محكمة قضائية فى فرنسا، حيث اعتبروا إحالة شخص إلى المحكمة أثناء نظر محكمة النقض فى طلب البطلان فيما يتعلق بالنقطة المركزية لهذا الملف غير مقبولة.
على الجانب الآخر جاء القرار بردا وسلاما على السيدات أصحاب القضايا ضد الداعية، حيث أشارت لورى هاينيش، محامية السيدات، إلى أن موكليها سعداء بهذا القرار والعمل الدقيق الواضح للغاية للقضاة، مشيرين إلى أن السيدات مستعدات للمستقبل، أما محامى المدعية إريك موران فقال؛ إن ما جرى مرض بالتأكيد ويمثل «منعطفا كبيرًا»، مضيفًا أن التحقيقات أظهرت إلى أى درجة أقوال موكلته جديرة بالثقة ومتسقة، مؤكدا أن قانون الإجراءات الجزائية لا يعترف بلائحة الاتهام الشكلية، فقط المؤشرات الجدية والمتطابقة التى سجلها القضاة اليوم.
قرأ أيضًا : باحث: انتفاضة الشعب في 30 يونيو أسقطت القناع عن وجه الإخوان الحقيقي
