أكد اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، على أن مصر دولة جاذبة للاستثمار، وذلك لتمتعها بالموقع الجغرافى ووجود قناة السويس والمنطقة الاقتصادية واللوجيستية الجديدة علاوة على توافر العمالة المدربة قليلة التكلفة وتوافر الموردين المحليين المصنعين لأجزاء السيارات (الصناعات المغذية)، وأيضا من المميزات وجود قانون جاذب للاستثمارات الأجنبية، والأمن والاستقرار المتوفر فى بلادنا أكثر من بعض الدول لمجاورة كما أن مصر لديها كل مؤهلات جذب الاستثمار.
وأضاف مصطفى أن قطاع السيارات فى مصر يحتاج لإنشاء مصانع جديدة ذات إنتاج كمى كبير، لا يلبى فقط مطالب السوق المحلى، ولكن يستهدف التصدير لتكون مصر مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات، الأمر الذى يعود بالنفع على المنطقة، وتوطيد التعاون مع الدول الأفريقية.
وتابع مصطفى، أن السوق المصرية ينقصها استثمارات ترتبط بانتهاء الأزمة الاقتصادية العالمية والتى أدت إلى تضخم كبير فى العديد من الدول ومنها الصناعية الكبرى ذات الشأن، موضحا أن الشركات الأم العالمية تتطلع للاستثمار فى إنشاء مصانع للسيارات أو مستلزماتها ومكوناتها داخل مصر، وقال: فرص مصر قوية فى جذب الاستثمارات وخاصة مع انتهاء تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة وآخرها الحرب الروسية الأوكرانية.
من جانبه، أكد المهندس رأفت مسروجة، خبير السيارات، ضرورة تكثيف الاجتماعات وخروج المجلس الأعلى للسيارات بالعديد من القرارات المهمة خلال الفترة القادمة يتفق عليها تشكيل المجلس بكامله لتحقيق نتائج أفضل بكثير تسهم فى ملف تعميق وتوطين صناعة السيارات فى مصر لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية وتوفير المزيد من فرص العمل ودعم التوسعات فى المشروعات القائمة سواء ما يتعلق بالتجميع أو الصناعات المغذية.
وأشار مسروجة، إلى أهمية إقرار حزمة حوافز جديدة وبمعايير مختلفة وأكثر موضوعية تسهم فى تشجيع مشروعات ومصانع التجميع والمكونات وزيادة نسبة المكون المحلى فى السيارات.
