من المؤكد أن الطريق إلى الدولة الديمقراطية الحديثة والقوية التى نسعى إليها، لن يكون مفروشاً بالورود ولن يكون فى واقعه وحقيقته ميسوراً وسهلاً، ولكنه يحتاج إلى جهد كبير وعمل شاق ومتواصل، وهو ما يتطلب منا مضاعفة الجهد الذى نبذله على طريق التنمية والتحديث والتطوير.
ولذلك فإن ما نتطلع إليه من بناء للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، هو رهن بالعمل المكثف والجهد المضنى الذى يجب أن نقوم به لتحقيق ما نطمح إليه، وتحويله من مجرد حلم أو أمل يراودنا إلى واقع ملموس وقائم على أرض الواقع.
وهذا يعنى أننا نحتاج إلى عمل دائم وشاق ومكثف فى كل مجال من مجالات الإنتاج والخدمات، وصولاً إلى معدلات التنمية التى نسعى إليها، والتى نأمل أن تزيد على 8٪ سنوياً بدلاً من المعدلات الحالية.
وهذا يتطلب أن نضع نصب أعيننا هدفاً محدداً وهو الوصول فى كل وحدة إنتاجية أو خدمية، سواء فى المصانع أو المؤسسات أو الهيئات الزراعية أو غيرها إلى زيادة واضحة وتراكمية فى المنتج، لا تقل عن مضاعفة الناتج الحالى مع الارتفاع إلى أقصى مدى ممكن بجودة المنتج، بحيث لا يقل عن مثيله فى الأسواق العالمية.
وفى ذلك، لابد أن يتم التعامل والتقييم لكل المؤسسات والهيئات الإنتاجية والخدمية، بمقياس جودة الإنتاج وكفاءة وانتظام مستوى الأداء، مع قياس ورصد مدى رضاء المواطنين عما يُقدم إليهم من إنتاج أو خدمات.
ويجب أن يكون واضحاً للكل أن بذل أقصى الجهد فى العمل والإبداع فيه، واجب مقدس لابد من الالتزام به والوفاء به بصفة دائمة، وأن يتم ذلك ويستمر طوال أيام وشهور وسنوات العمل، باعتباره قيمة أساسية لا يمكن التخلى عنها.
ومن الضرورى أن نؤمن جميعاً بأن علينا الانطلاق بأقصى طاقة ممكنة على طريق البناء والتنمية الشاملة، على جميع الأصعدة العمرانية والصناعية والزراعية والتكنولوجية لتحقيق ما نصبو إليه، وما نطمح إليه وصولاً إلى الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والقوية.
