هناك إشكالية سياسية، يجب التعامل معها بالجدية الواجبة، والاهتمام البالغ، وهى التباين الواضح فى المواقف العربية والأوربية، حول قرار الجامعة العربية فى مايو الماضى، باستئناف نشاطات سوريا فى إطار الجامعة العربية، والذى تم تنفيذه، بالمشاركة فى القمة العربية فى جدة، وتقديم السفير حسام الدين آلا، أوراق اعتماده مندوبا لسوريا فى الجامعة، وعلى أجندة الرئيس بشار زيارات لعواصم عربية خلال الأسابيع القادمة، وفى مقدمتها العراق.
بالتوازى مع ذلك هناك الموقف الأوربى الذى أعلنه منذ أسبوعين جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوربى للشئون الخارجية والسياسية والأمنية، أثناء لقائه مع السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، بتأجيل الاجتماع الوزارى العربى الأوربى، الذى كان مقررا بعدها بأيام، بسبب عودة سوريا لممارسة أنشطتها فى الجامعة العربية، الاجتماع المؤجل كان مهما، فهو الأول بعد انقطاع دام منذ فبراير ٢٠١٨، وكان مناسبة للتوافق بين المجموعتين حول العديد من الملفات الدولية، والخطير أن الرجل.
أشار بوضوح إلى أن موقف الاتحاد لن يتغير، إلا إذا حققت دمشق تقدما فى تطبيق قرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار ٢٥٥٤ الصادر فى ديسمبر ٢٠١٥، الموقف الأوربى كاشف للمرحلة القادمة، سواء فى علاقات الجامعة العربية مع الاتحاد الأوربى، أو مع أمريكا، ولها نفس الموقف من عودة سوريا، وظنى أن الأمر يحتاج إلى مصارحة عربية مع النفس، ومساعدة سوريا بالفعل، على السير باتجاه تنشيط التسوية السياسية، والتى تضمن عودة الاستقرار الحقيقى لسوريا، وإنهاء أى وجود أجنبى تحت أى صورة على أرضها.
كما أنها تفتح الطريق أمام رفع العقوبات، والحصار الاقتصادى الأوربى والأمريكى عليها، ويضمن مشاركتهما فى عملية إعادة تعمير سوريا، والتى تحتاج وقفا لبعض التقديرات حوالى ٩٠٠ مليار دولار، وهى الأضخم فى التاريخ، وأكبر من إمكانيات الجميع منفردا، وتحتاج إلى مشاركة دولية خاصة من أمريكا وأوربا، وللأسف فإن هذه العملية السياسية، تراوح مكانها، لدرجة أن أحد أهم بنودها والخاصة باجتماعات اللجنة الدستورية، التى تضم الحكومة والمعارضة، برعاية الأمم المتحدة، المكلفة بالتوصل إلى دستور توافقى جديد، متوقفة منذ منتصف العام الماضى، نتيجة طلب روسيا نقل اجتماعاتها من جنيف، على أساس أن سويسرا لم تعد محايدة، نتيجة موقفها من حرب أوكرانيا.
