عانت شركات قطاع الأعمال العام على مدار العقود الماضية من تراكم المديونيات وتهالك المعدات بالمصانع وسوء الإدارة الأمر الذى كبدها خسائر فادحة وصلت إلى المليارات فى بعض القطاعات ولعل أبرزها الغزل والنسيج، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مهام المسئولية أعطى الضوء الأخضر بالتطوير وتوفير جميع التمويل اللازم لهذا الأمر، ونجح الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والوزراء السابقون.
من خلال الجولات المتعددة والدراسات الكثيرة فى نفض غبار الإهمال وإحداث نقلة نوعية داخل أغلب الشركات، حيث تم تسوية 42 مليار جنيه مديونيات متراكمة على الشركات بفضل الإدارة الحكيمة، والتى كانت معلقة منذ أكثر من ربع قرن من الزمان.
كما تم تغيير قانون قطاع الأعمال العام لأول مرة منذ نحو 31 عاما، على صدور القانون، وحدثت طفرة فى أرباح بعض الشركات، حيث من المتوقع أن تشهد ارباح الشركات التابعة هذا العام نموا لا يقل عن 10%، وحققت الشركات أرباحا تقدر بقيمة 12 مليار جنيه العام المالى السابق..
واعتمدت الوزارة على حصر دقيق للأراضى غير المستغلة المملوكة للشركات باستخدام أحدث التقنيات، وحسن استغلال هذه الأراضى غير المدرجة فى مشروعات التطوير، وتم تغيير استخدام عدد كبير من قطع الأرضى إلى الاستخدام السكنى المختلط لتعظيم قيمتها.
كما تم الانتهاء من الإصلاح الإدارى وتغيير مجالس إدارات الشركات، والاستعانة بأحدث التكنولوجيا فى الإنتاج بالمصانع، كما نفذت الوزارة مشروع تحول رقمى داخل عدد كبير من الشركات التابعة، بهدف تأمين المعلومات والحصول على أحدث نظم الاتصال.
تسعى الدولة لتحديث وتطوير شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال من خلال امتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى هذا القطاع الحيوى وتوطينها لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية للوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، وتحرص وزارة قطاع الأعمال للوصول إلى التصنيع الجيد والتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء للوصول للمنافسة فى الأسواق الخارجية بالإضافة إلى توفير مستلزمات الصناعة.
وهناك مشروع ضخم لتصنيع المواد الخام الدوائية وسوف يرى النور قريبا، من خلال المشاركة مع القطاع الخاص بالإضافة إلى شركات هندية رائدة فى مجال إنتاج تصنيع المواد الخام، ويجرى حالياً التباحث حول نسب المشاركة و اتفاق المساهمين للبدء فى التنفيذ على أن تقوم شركتنا بتوفير الأرض والتى تصل مساحتها إلى 17 فدانا، بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية وأن يتولى المستثمر توفير التكنولوجيا اللازمة وضخ الاستثمارات التى تصل إلى 80 مليون دولار، ويستهدف المشروع تصنيع المواد الخام لسد احتياجات الصناعة المحلية والتصدير للخارج.
كما أن هناك تعاونا مع شركة «إبدأ» بالتوافق مع بعض المستثمرين للدخول فى شراكة لتطوير شركة النصر للأدوية و تحديث خطوط الإنتاج الخاصة بصناعة المحاليل و فلاتر الغسيل الكلوى، وتم الموافقة من جانب هيئة الدواء الموحد على تصدير بنج الأسنان الأمر الذى تطلب شراء ماكينة جديدة لصناعة بنج الأسنان وتخصيص إنتاجها للتصدير فى ضوء وجود طلبات تصديرية للمنتج وكذلك تطبيق نظام GMP الخاص بتطوير صناعة الأدوية للوفاء بالاشتراطات والمعايير الدولية.
ونجحت الشركة القابضة للأدوية وشركاتها التابعة فى توفير مبلغ 3.4 مليار جنيه من خلال التوقيع الذى تم مع مصرف أبوظبى الإسلامى - مصر، لتطوير الشركات والتوسع فى إنتاج الخامات الدوائية والمواد الفعالة بالشراكة مع إحدى الشركات العالمية ذات الخبرة فى هذا المجال، وتغطى حزمة التمويلات، جميع المتطلبات التمويلية للشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، بما يشمل تمويل مشروعات التوافق مع اشتراطات التصنيع الجيد GMP الذى يقترب من 2 مليار جنيه، الأمر الذى يسهم فى زيادة صادراتها للأسواق الخارجية.
وظهرت بشائر التطوير بشركات الأدوية سريعا، بشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، حيث تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من تطوير المصنع، وخط بنج الأسنان الجديد لتلبية احتياجات السوق المحلية والمساهمة فى التصدير، وخط إنتاج ODF والذى يعد طفرة فى الأشكال الصيدلانية الجديدة.
