أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية آخر المستجدات الخاصة بملف تقنين الأراضى وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التى تم تقديمها من واضعى اليد لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، مؤكدًا أن إجمالى عدد الطلبات التى تم تقديمها بلغ 205430 طلباً ، تم منها معاينة 179370 طلباً، بلغ إجمالى عدد الطلبات المستوفية للشروط 108947 طلباً، ووصل عدد العقود التى تم تحريرها لحوالى 64155 عقداً، كما تم رفض 35475 لعدم استيفائها للشروط.
وأكد الوزير أن إجمالى متحصلات التقنين بلغت 27 مليار جنيه، مشيراً إلى أن المبالغ المالية التى يتم تحصيلها من التقنين يتم ضخها فى إنشاء مشروعات البنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين خاصة فى المناطق الأكثر احتياجاً، وأن الدولة بكافة جهاتها المعنية ستتعامل بكل حزمٍ لاسترداد أراضى الدولة المُتعدى عليها خاصة مع الحالات التى لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أى تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون بالتعاون مع جميع جهات الولاية المعنية وقوات إنفاذ القانون.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن إجمالى عدد الطلبات فى التصالح بمخالفات البناء بلغت 2.8 مليون طلب منها 1.6 مليون طلب فى الريف، و1.2 مليون طلب فى الحضر، لافتاً إلى الأهمية التى توليها القيادة السياسية والحكومة لهذا الملف المهم ، حيث يتلقى رئيس الجمهورية تقارير دورية بمعدلات الأداء ونسب الإنجاز ، كما يتابع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الموقف التنفيذى لهذا الملف بشكل مستمر.
كما عرض وزير التنمية المحلية جهود الوزارة حول موقف التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف بالمرحلتين الأولى والثانية من الموجة 21 من الإزالات والتى تم تنفيذها فى الفترة من 29 أبريل 2023 وحتى 16يونيو 2023 ، مشيراً إلى أن إجمالى عدد الإزالات بلغت 3185 حالة تعدٍ بالأراضى الزراعية على مساحة 10037 فداناً ، وإزالة 11507 حالات تعدٍ بالمبانى على مساحة 2784816 م2، موضحاً أن إجمالى عدد حالات إزالة التعديات على الاستزراع السمكى بلغت 258 حالة بمساحة 1634 م2.
وشدد اللواء هشام آمنة على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لإيقاف النمو العشوائى والبناء المخالف والتى تُعد من أبرز الأسباب التى تؤثر على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق.
وكان له أثر على الثروة العقارية بشكل مباشر، مما كان يستوجب أن تتدخل الدولة بكل قوةٍ للتعامل مع هذه التعديات، للحد من الصور العشوائية التى تنتشر فى أغلب الأحياء والمحافظات ولاسيما أن تلك المخالفات تشكل خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين، خاصة المتعلقة بالارتفاعات وصالحية الأرض للمباني.
