أجرى الحوار: خالد السيد ، محمد لاشين
تعد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة من الكليات الأصيلة، يقع على عاتقها مهام جثام غير التدريس، فبعض أعضاء هيئة التدريس هم جزء من لجنة الفتوى وهم من ملأوا الدنيا علما ورفعوا اسم مصر والأزهرالشريف فى كل مكان، وفى فترة عصيبة من التخبط والتضارب فى الفتاوى والأحكام الفقهية التى يزج البعض بأنفسهم فيها دون تخصص أو علم، ووسط حالة من عدم الفهم لما يدور حولنا من قضايا علمية وأحداث تؤرق المجتمع وتضع علامات استفهام أمام العديد من الموضوعات، ولمعرفة من مصرح له بالفتوى، وهل بالفعل تم تجديد الخطاب الدينى أم لا، كل هذه التساؤلات وغيرها طرحناها فى لقائنا ب الدكتور عطا السنباطى عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة فإلى نص الحوار:
فى البداية حدثنا عن كلية الشريعة ونشأتها وأقسامها؟
هى من أقدم كليات الجامعة ومن الكليات الأصيلة والأصلية مع أصول الدين واللغة العربية وهى تعمل قبل عام ١٩٣٠، ثم جاء قانون تطوير الأزهر عام ١٩٦١، مرت بعدها كلية الشريعة بمراحل عدة حيث كانت تخرج لنا القاضى الشرعى والعالم الشرعى و المفتى الشرعى، وهذا كله قبل أن تظهر كلية الحقوق وكليات القانون.
وكانت مصر فى هذا التوقيت ترسل بعثات إلى الخارج فى زمن محمد على وكان من أشهر هذه البعثات تلك التى ضمت رفاعه رافع الطهطاوى، وهو أول من ترجم لمصر القانون المدنى الفرنسي، بحيث أن الصياغة القانونية لدينا حتى لو سيتم اقتباسها من الشريعة الإسلامية إلا أنها ستأخذ شكل المواد، فبدلا من أن نقول الحكم يقول أو نقول أراء الفقهاء، نأخد عصارة افكار الفقهاء ونصيغها فى شكل مواد قانونية.
وبعد قانون ١٠٣ وإنشاء المحاكم الحديثة أصبحت كلية الشريعة تدرس المواد القانونية منها ما هو من الفقه الإسلامى ومنها ما هو من القوانين الأخرى المستجدة التى توافق الزمان والمكان وتنظم حياتنا طبقا للمستجدات، وكلية الشريعة تدرس القانون المدنى والقانون الجنائى وقانون المرافعات، والشريعة الإسلامية لا تأبى ذلك لأن هناك مساحة فى الشريعة متروكة للاجتهاد والفكر الإنساني.
وهناك أيضا مساحة للأحكام القطعية لا يجوز المساس بها، نحن نعمل فى إطارها لتحقيق العدالة، حتى أنه فى الفقه الإسلامى نقول إذا كان هناك قضايا للرجال وقضايا للنساء تقدم قضايا النساء أولا نظرا لظروفهن وقد يكون لديهم أطفال وربما تتأخر فى الطرقات وبالتالى الفقه لم يترك كبيرة ولا صغيرة ولا حتى الجزء الإنساني، ولدينا فى كلية الشريعة ٣ برامج معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أول هذه البرامج برنامج دراسة الشريعة الإسلامية باللغة العربية، وبرنامج دراسة الشريعة والقانون باللغة العربية.
وبرنامج الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية، كما تم استحداث معهد معاونى القضاء وعقدنا بروتوكول تعاون مع وزارة العدل بحضور الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة والسيد وزير العدل لاعتماد هذا المعهد الأول من نوعه ولا يوجد مثيل له بكليات الحقوق المناظرة لكلية الشريعة، يلتحق به طلبة الثانوية الأزهرية بتنسيق منفصل، يحصل الخريج على مؤهل فوق المتوسط بعد عامين، المراد من هذا المعهد وجود منتج يخدم المجتمع ليكون ضمن الهيئة المعاونة للجهات القضائية ويكون له دور فى تحقيق العدالة الناجزة، وندرس إدخال مادة الطب الشرعى ضمن المواد الدراسية بالمعهد.
خمسة أقسام
ما هى أقسام الكلية وأهم ما يميز خريج الشريعة والقانون.؟
لدينا فى الكلية حوالى ٥ أقسام علمية مابين قسم الفقه وقسم أصول الفقه وقسم الفقه المقارن، كما يوجد قسم القانون الخاص وقسم القانون العام، أما بالنسبة للخريج فهو يحصل على اثنان ليسانس، أحدهما فى الشريعة والآخر فى القانون، هذا الليسانس يجعله مؤهلا للعمل كمدرس للعلوم الشرعية بالمعاهد الأزهرية، وقد يعمل إماما وخطيبها بوزارة الأوقاف ومنهم من يعمل مأذونا، كما يستطيع الخريج أن يعمل بالبنوك الإسلامية لانه يدرس معاملات مالية واقتصاد إسلامي، كما أن دراسته للقانون تؤهله للعمل بالجهات القضائية الأربعة سواء كان القضاء العالى أو مجلس الدولة أو النيابة الإدارية، أو هيئة قضايا الدولة، كما يستطيع العمل فى الشئون القانونية بكافة الوزارات والهيئات وكذلك العمل بالمحاماة.
كم عدد طلاب الكلية ومدى إقبال طلبة الثانوية الأزهرية على كلية الشريعة؟
لدينا أكثر من ١٣ ألف طالب بالكلية فى الفرق الأربعة، وهناك إقبال كبير على الكلية لدرجة أن الكلية كثيرا لا تقبل بعض الطلاب لعدم القدرة على استيعاب كل هذه الأعداد، كما أن لدينا ما يقرب من ٧ آلاف طالب وافد من دول مختلفة، وكما أشرت الدراسة فى الكلية متنوعة بمعنى أن هناك ما يقرب من ٧٠٪ من الدراسة فى التخصص و٣٠٪ مخصصة لدراسة العلوم البينية التى تؤهل الخريج للعمل فى الشئون الإدارية إذا اقتضى العمل ذلك لأنه مؤهل بدراسة للغات والعلوم المعاصرة.
التأهيل للفتوى
متى يصبح خريج الشريعة والقانون مؤهلا للعمل بالفتوى؟
يقول العز بن عبدالسلام الشرع كالطب، الطب وضع لسلامة الأبدان والشرع وضع لسلامة الأديان، ومن هنا فإن خريج الطب لا يصبح مؤهلا لممارسة الطب إلا بعد التخصص، وكذلك الأمر بالنسبة لخريج الشريعة هو لديه الأسس التى تعلمها لكن لابد من «الكورسات» والدورات التى تؤهله للعمل الذى اختاره، فإذا اختار القضاء يأخد دورات فى ذلك وهناك المركز القومى للدراسات القضائية بوزارة العدل بعد أن يعين الخريج وكيل نيابة أو فى هيئة قضائية فهو يحتاج إلى دورات تؤهله لهذا العمل، كذلك من يعمل فى مجال الفتوى، لابد أن يتخصص بعمق لأنه يدرس كل العلوم الشرعية والبينية فحين يريد أن يتخصص فى جزء معين من دراسته عليه أن يتعمق أكثر من خلال الدورات أو الدراسات العليا الماجستير أو الدكتوراه فى التخصص الذى يريده فى الفتوى إذا كان فى أصول الفقه أو الفقه أو الفقه المقارن.
كيف ترى فوضى الفتاوى التى نعيشها، وقد تصدر عن غير متخصصين؟
أولا «الحكم على الشئ فرع عن تصوره» ولذلك علينا أن نشخص المرض أولا قبل وصف الدواء، فهل المشكلة فى أن الفتوى تصدر عن غير متخصصين ام ان التشخيص يكون خطأ، فإذا أردنا أن نضع حدا لهذه الفوضى لابد أن تصدر الفتوى عن الجهة المختصة وهى الأزهر الشريف بنص المادة الثانية والسابعة من الدستور فى كل ما يمت للدين بصلة، وبالتالى فإن أساس هذه الفوضى وإن كانت قد قلت كثيرا هو أنها تصدر من جهات غير متخصصة أو تزج بنفسها فى قضية مرتبطة بالدين.
كذلك قد تصدر الفتوى عن شخص داخل المؤسسة لكنه غير مؤهل أو لم يتخصص بعد، إذا فالفتوى تحتاج إلى تنظيم وأن يفتى المتخصص من أهل العلم، ولا يتم الاعتماد على شخصية ما كونها مشهورة، أو تروج لأفكاره بعض وسائل الإعلام، وأريد أن أؤكد على أن الأزهر «يفلتر نفسه بنفسه» وبه جهاز محاسبة داخلى فالعضو الذى يحاول أن يخرج عن السياق فى الفتوى الأزهر له بالمرصاد، وأذكر عندنا فى كلية الشريعة أحد الأعضاء غير مؤهل بعد ولم يحصل على الدكتوراه وظهر ببعض البرامج التلفزيونية بدون رخصة من الأزهر وقد يفتى فى بعض الأمور التى تسبب إشكاليات فى المجتمع، الكلية على الفور بدأت فى إحالته للجهات المختصة للتحقيق معه فى هذا الأمر وبهذا استطيع القول وأبشر المجتمع أن الأزهر أمين على الشريعة بقدر استطاعته.
انفتاح الأزهر
ماذا عن تجديد الخطاب الدينى والانفتاح على الآخر؟
الأزهر بطبيعته منفتح وكذلك الدراسة فيه، ونحن فى كلية الشريعة نطلب من طلبة الدراسات العليا الانفتاح على المذاهب الثمانية وليس ال ٤ فقط كما يظن البعض، بالاضافة للدراسات المقارنات القانونية المختلفة مثل احتياجنا للقانون المدنى الفرنسى وهذه المقارنات بطبيعة الحال تؤدى إلى الانفتاح فى كل العلوم والتخصصات وعندما يتقدم طلبة الماجستير أو الدكتوراة بموضوعات بحثية تعقد لجان علمية على أعلى مستوى لتقييم هذه الموضوعات وفق ما يناسب ويخدم المجتمع وقد تستبعد موضوعات كثيرة ويتأخر الباحث لسنوات لأن هذه الموضوعات قد لاتفيد المجتمع وربما تؤثر على أمنه واستقراره ومنها ما يصنع إشكالية ما، وأذكر أن دراستى فى الدكتوراة فى التسعينات كانت عن بنوك النطف والاجنة « فى وقت لم يكن أحد يذكر هذا الأمر فى أى جامعة أو مؤسسة علمية، وهناك بحوث تظهر انفتاحا فى كل شئ ومنها بحوث قدمت عن جرائم الحاسب الآلى والإنترنت، وبحوث عن الإثبات فى المعاملات الإلكترونية ومنها عدم التمييز بين الطفل والطفلة، وكذلك الذبح بالطرق الحديثة وهذه بحوث تخدم وتفيد المجتمع وتقدم فكراً جديداً وتعالج مشاكله فالمجتمع يحتاج حلول لها، وسأناقش رسالة علمية هذه الأيام عن استنبات الأعضاء وهل من الممكن أن تحل محل زراعة الأعضاء أم لا، ولدينا فى كلية الشريعة أعضاء هيئة تدريس يكتبون فى قضايا التضخم والاقتصاد وهناك تعاون بين كلية الشريعة وجامعات أخرى متخصصة فى الاقتصاد الإسلامي، ومن الأساتذة أيضا من لهم أبحاث موضوعات عن الأوراق المالية واذون الخزانة والسندات المالية، وغيرها وتقدمت ببحث عن الاقتتصاد العاطفى وتطرقت إلى الشخص الذى حصل على جائزة نوبل فى الاقتصاد العاطفى ريتشارد تيلر، من خلال نظرية التنبيه للاعتماد على الاقتصاد العاطفى وهو فى الشريعة الإسلامية يسمى التذكير،، وحصل على جائزة نوبل فى التنبيه، وكل دول أوروبا والإمارات أنشأت وحدة التنبيه فى كل أجهزة الحكومات، تعلم شعوبها بحجم الانجازات التى تتم فى كل مجال، كما أن لدينا مجلة متخصصة فى كلية الشريعة تحت مسمى مجلة كلية الشريعة وهى نصف سنوية فى صدورها وتعرض بقضايا فقهية معاصرة تهم المجتمع المصرى والمجتمعات المناظرة لنا وجزء كبير منها مترجم باللغة الإنجليزية وتصنف عالميا وحصلت على تقدير ٧ونصف وهو ضمن الأفضل فى العالم فى المجلات العلمية المتخصصة.
تعاون مثمر
ماذا عن أنشطة كلية الشريعة والتعاون مع الجهات المثيلة داخل مصر وخارجها؟
بالفعل لنا مشاركات ونشاط واسع من قبل أعضاء هيئة التدريس مع زملائنا بلجنة الافتاء بمشيخة الأزهر وكذلك التعاون مع وزارة الأوقاف من خلال الدروس الدينية ومجالس الافتاء بالمساجد الكبرى بالقاهرة والمحافظات وكذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة ولكن بطريقة منظمة ويتقدم الصفوف فيها أهل العلم المشهود لهم بذلك.
كما أن التعاون بيننا وبين الكليات المناظرة «الحقوق» لا ينقطع أبدا ونحن نحاضر فى كليات الحقوق بجامعة عين شمس والقاهرة وبكلية دار العلوم وأحيانا كلية الآداب، وكنت أحاضر بالمركز القومى للدراسات القضائية بعد تعيين أعضاء الجهات القضائية وأدرس لهم النظام القضائى فى الإسلام ونتعاون أيضا مع الجامعات فى الدول العربية ودول روسيا الاتحادية سابقا كازاخستان وغيرها.
ماذا عن لجنة الفتوى بالأزهر ودور كلية الشريعة بها؟
لجنة الفتوى قديما كانت مكونة من علماء من إدارة الوعظ من مجمع البحوث الإسلامية، لكن عندما جاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، دعمها بأساتذة من كلية الشريعة والقانون فكان هناك عالم من الوعظ بعمامة الأزهر وأستاذ من كلية الشريعة بجواره لأن لديهم بحوث جديدة يجاوبون بها الواقع المعاصر ويطبقونها، وربما يستمدون من واقع وجودهم باللجنة موضوعات جديدة تفيدهم فى بحوث وتحتاج معالجة هذا كله جعل اللجنة قوية وكذلك أثرى البحث العلمى فى كلية الشريعة لأننا وقفنا على قضايا ما كنا نعرفها لو جلسنا على الكتب فقط، لكن عشناها فى الواقع فكان فيها الهام للعلماء والبحوث الجديدة وأفكار افادتهم فى التطبيق العملى.
قضايا غريبة
ما أغرب القضايا الفقهية التى تعرض عليكم فى لجنة الفتوى ؟
معظم القضايا التى قد تدهشنا تتعلق بالأحوال الشخصية وهى كثيرة، جائنى شخص يبلغ من العمر 85 عاما ومعه زوجته فى ال73 من عمرها، ما مشكلتك قال أنا طبيعة عملى السفر إلى دول أوروبية منذ عقود وأرى فتيات جميلات وزوجتى لا تعطينى حقى الشرعى كزوج،، ما كان منا إلا أن تعجبنا لمثل هذا.
وأخر جاء يقول لى لقد نزل على الوحى وسأغير الكون ستؤمن بى أم ستكفر وجلس فوق المكتب فى حالة من الخوف انتابتنا، على الفور نلجأ إلى طبيب نفسى يعرض عليه هذا عن طريق أحد أفراد عائلته.
وفى بعض المسائل نلجأ إلى المتخصصين لنحدد أمر الإفتاء بناء على قرارهم العلمى المتخصص، فأحد الأشخاص جاء إلينا ومعه زوجته الحامل فى طفل ويريد فتوى بالإجهاض لأن زوجته اخذت لقاح كورونا والطبيب قال أن الجنين سيولد مشوه بسبب اللقاح، على الفور تواصلت مع أحد الأساتذة المتخصصين فى طب النساء والتوليد وقال ان هذا غير صحيح لأنه لا توجد دراسات تثبت ذلك والحوامل فى بريطانيا وهى أصل اللقاح يأخذن اللقاح، وكانت الفتوى أن الإجهاض فى هذه الحالة حرام ولا يجوز ازهاق تللك الروح.
كيف ترى التعليم الأزهري؟
لا يستطيع أحد أن ينكر أن الأزهر يسبح وسط أمواج متلاطمة، لكنه مثل الجبل يظل شامخا يؤدى رسالته على أكمل وجه، وبفضل الله التعليم الأزهرى بخير وسيظل، فالحمدلله لا يوجد عندنا فى الأزهر ظاهرة مثل الزواج العرفى التى تؤرق المجتمع فى مؤسسات التعليم المختلفة، وهذا يكفى للأسرة المصرية أن تكون مطمئنة لتعليم أبنائها ذكورا وإناثا، وكذلك لا يوجد فى الازهر ظاهرة الإدمان، لا يوجد طالب يدمن أو يقتل زميلته ذبحا فى وضح النهار أمام الجامعة وأمام المارة، منتج الأزهر وخريجوه مشهود لهم فى أى مجال يذهبون إليه سواء كان فى القضاء أو التدريس أو الهندسة أو الطب.
ماذا عن تجربتك العالمية كمبعوث أزهرى وتحديدا فى جامعة نور مبارك ؟
تجربتى كمبعوث أزهرى كانت فى دولة كازاخستان وهى إحدى دول الاتحاد السوفيتى مساحتها 3 مليون كم2 وعدد سكانها يقارب ال 18 مليون نسمة، بعد استقلالهم عن الاتحاد السوفيتى فى التسعينات بدأو يبحثون عن هويتهم ومن هم وهل هم مسلمون أم لا وهل هم روس أم عرب، ورصدو للبحث عن هويتهم مليارات الدولارات، وقريبا كانو يبحثون عن الظاهر بيبرس فى مصر وقامو بترميم المسجد لأن هذا امتداد لهويتهم، وهم يحافظون على هويتهم حتى لو كانت خارج الحدود، ثم عرفو أن أجدادهم كانو مسلمين، ثم بدأو يبحثون كيف يتعلم الشعب دين الأجداد، وقع الاختيار فى نهاية الأمر على الأزهر وفكره الإسلامى الوسطى المستنير، وقام الرئيس الكازاخى فى ذلك الوقت نور سلطان بعدة زيارات لمصر والتقى الرئيس الأسبق حسنى مبارك واتفقا على أن تنشأ مصر جامعة فى كازاخستان يشرف عليها الأزهر الشريف لتعلميهم الثقافة الإسلامية والعلوم العربية، كما كان الهدف منها أيضا توطيد العلاقات الدولية بين الشعبين والحكومات، وتم افتتاح الجامعة فى توقيت يشبه المعجزة وكان العالم يعيش حالة من الاضطراب فى ذلك الوقت، واستمرت الجامعة فى رسالتها وظللت فيها رئيس قسم وقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لمدة عشر سنوات أفخر بهم فى صحيفتى العلمية لما حققناه على الأرض من نشر للفكر الإسلامى الوسطى المستنير الذى يواكب كل تطورات العصر.
