■ بقلم: محمد الكاشف
نحتفل بحلول الذكرى العاشرة على ثورة ٣٠ من يونيو عام ٢٠١٣ حيث كانت البلاد تسير نحو نفقٍ مظلم بسبب عدم توافق كل الرموز والقوى الوطنية مع سياسات "جماعة الإخوان المسلمين" التى كانت متمثلة فى الانفراد بالسلطة أو أن يسير من يقع الاختيار عليه تحت عباءة "الجماعة". بمعنى أن يصل للعالم أن مصر قد أصبح بها التعددية والديمقراطية ولكن فى حقيقة الأمر لم يكن الأمر هكذا كان حلم الجماعة الاستيلاء على سلطة بعد صراع قد دام لأكثر من ثمانين عامًا وفى أعقاب "ثورة ٢٥ من يناير المجيدة" التى حملت فى طياتها أسمى معانى الوطنية واقتلعت جذور الفساد وكانت بمثابة شهادة الوفاة لنظامٍ قامعٍ مستبد يفرض الجباية على المواطنين وعدم شعور المواطن بالمواطنة والأمان وبعدها تتوالى الأحداث عقب يوم ٢٥ من يناير ٢٠١١ ويصل الغليان والاحتقان ذروته بالشارع وتعد أحداث ٢٨من يناير "جمعة الغضب" هى المسمار الذى دقت نعش النظام السابق، ليتسلم زمام الأمور "المجلس العسكري" لفترة انتقالية لحين إجراء انتخابات رئاسية.
في غضون عام ونصف كانت هذه الجماعات تستغل احتياج المواطنين وتقوم بدعمهم ماديًا وكل هذا كان ضمن خطتهم للاستيلاء على الحكم وهو "اللعب على الوعي"، وتركيز وعى المواطن على رغيف الخبز واللحم وكأننا خلقنا كى نأكل وننجب الأطفال وحسب، وبعدها تولى "محمد مرسي" حكم البلاد بعد إجراء انتخابات رئاسية، شكك بعض السياسيين فى نزاهتها، وبعدها تتوالى الأزمات والأحداث ووعود واهية ولكن "بلغ السيلُ الزُبي".
ظل الاحتقان يتزايد بعد أن فقد الشعب الثقة التى وضعوها فى هذه الجماعة وأنهم بمثابة "المهدى المنتظر" الذى سيحقق مطالب الثوار ولكن للأسف لم يجد الشعب المصرى من يرفق به أو يحنوا عليه وتفاقم الوضع بسبب سوء الأحوال المعيشية وعدم التغير ومن هنا "دقت ساعة العمل" وبدأ مجموعة من الشباب بإطلاق حملة "تمرد" عن طريق استمارات سحب الثقة بأن رفض مطالب القوى الوطنية المطالبة "بانتخابات رئاسية مبكرة" وبعدها أمهلت القوات المسلحة الجميع ٤٨ ساعة عقب انتهاء المهلة الأولى ٧ أيام وأنها لم ولن تكون جزءًا من الصراع، "وأن القوات المسلحة لم تكن تسعى للوصول إلى سدة الحكم" وعقب انتهاء المدة المحددة تم استدعاء كل الرموز والقوى الوطنية والشباب من كل أطياف المجتمع، وعُقد مؤتمر عاجل يوضح "خارطة الطريق" التى كانت ثورة تصحيح المسار.
