بدون خوف أو تردد، خاض الرئيس عبدالفتاح السيسى، طريقًا صعبًا اتخذ خلاله قرارات جريئة فى أوقات حاسمة، تمكن من خلالها وبمساندة الشعب من تخطى العديد من الصعاب التى واجهت الدولة طوال 10 سنوات، فلا يخفى على أحد الموقف البطولى والقرار الحاسم بتلبية مطالب الشعب فى مواجهة جماعة الإخوان المسلمين وممثلها فى القصر الجمهوري، وتحمل القرار والنتائج نيابة عن الشعب المصرى الذى خرج بالملايين للمطالبة بعودة الدولة المصرية إلى طريقها الصحيح .
واستمر الاختبار فى مواجهة خطر أكبر وأشد امتد من حكم الجماعة ليتحول الإرهاب والعنف والقتل والتفجير إلى عقاب من الجناح العسكرى للجماعة ضد الشعب المصرى الذى رفضهم ورفض أن تكون مصر تابعة لأحلام دول أخرى.
محاربة الإرهاب
عملية استئصال صعبة قادتها القوات المسلحة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطهير سيناء من بقايا الإرهاب، من خلال عمليات نوعية ومعلوماتية تمكنت على مدار سنوات من إنهاء هذا السرطان اللعين وتحويل سيناء إلى مرة أخرى إلى قبلة للسياحة والاستثمارات، وتأمين حياة مثالية لأهلها بعد سنوات من الجوع والخوف، كل هذا ما كان يحدث لولا القرارات الجريئة والقيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وامتدت سلسلة القرارات التاريخية والتى تطلبت جرأة وخبرة سياسية وعسكرية، إلى ضمان أمن وسلامة العمق الاستراتيجى المصرى فى ليبيا، ورفض أى تدخلات خارجية قد تسلب أشقاءنا الليبيين من حقهم فى قيادة بلادهم والخروج بها إلى بر الأمان.
ومن هنا جاء الخط الأحمر المصرى الذى حدده الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى خطابه الشهير فى 20 يونيو 2020، لطمأنة المصريين بأن الأمن القومى المصرى لن يشهد أى تهاون. وقال السيسى وقتئذ خلال تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية فى المنطقة الغربية العسكرية، إن منطقة «سرت والجفرة» فى ليبيا هما خط أحمر لا يمكن لأى قوة تجاوزه من أجل الحفاظ على الأمن القومى المصري.
هذه الخطوة والخطوات التى اتخذتها القوات المسلحة المصرية، كانت كافية لئلا تتعدى أى قوات خارجية الحدود التى وضعتها مصر، لتؤكد أن القرارات والتحركات الجريئة فى الأوقات الدقيقة تعبر عن قيادة واعية ومطلعة وتملك من الجرأة ما يمكنها من حماية كيان الدولة المصرية.
الإصلاح الاقتصادي
ولأن بناء الدولة الحديثة يتطلب تحركا فى عدة ملفات، كان تطهير الدولة من الإرهاب وضمان حماية وأمن الحدود المصرية، يتزامن مع تحرك داخلى لإعادة بناء الدولة وتعزيز البنية التحتية المتهالكة وإعادة ربط المناطق بعضها ببعض بشبكة طرق حديثة، وكل ذلك كان يتطلب برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادي، قرارات لم تملك حكومات وأنظمة سابقة الجرأة فى اتخاذها وهو ما فاقم الوضع الاقتصادى المصري.
بدأ الرئيس بالإصلاح الاقتصادى وتبعه مشروعات عملاقة على مدار سنوات وفرت للمصريين محطات كهربائية جنبت المصريين ساعات وساعات من الجلوس فى الظلام، ومشروعات بديل العشوائيات التى نقلت المواطنين المصريين إلى سكن آدمي.
مشروع توشكى
فى الوقت الذى ظن الجميع أن مشروع توشكى عبء على الدولة، ولا أمل فى استثماره رغم الأموال التى أنفقت عليه، فإن الرئيس كان له رأى آخر، أن المشروع يمثل أحد قطارات التنمية، ويحتاج إلى الجرأة فى تطويره، ليكون نهر الخير الأخضر الجديد لمصر بعد 20 عاما من الضياع.
يؤكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة، أن إعادة إحياء مشروع توشكى خطوة عظيمة تصنع دلتا جديدة لصعيد مصر بالإضافة إلى أنه يوفر فرص عمل كثيرة والأهم أنه يساهم فى تحقيق الأمن الغذائي، ويوضح أن المشروع سيتم بزراعة أكثر من نصف مليون فدان أهم ما يميزها انها من أفضل أنواع الأراضي.
الاقتصاد الأزرق
وأخيرا تأتى أهم المحطات الإنجازية للرئيس بمشروع تطوير ميناء بورسعيد والذى سيتم فيه رفع كفاءة رصيف عباس بطول 670 مترا، وعمق 17.5 متر ليتحول إلى محطة متعددة الأغراض أهمها العمل الخاص بأنشطة البضائع العامة والصب الجاف والصب السائل وستصل تكلفته ما يقارب مليار جنيه، بالإضافة إلى إنشاء بنية معلوماتية إلكترونية، وتطوير البنية التحتية للميناء. فيؤكد د. وائل النحاس، الخبير الاقتصادى، أن مشروع تطوير ميناء بورسعيد يمثل نظرة جديدة لمنطقة بورسعيد ويحول ميناء بورسعيد الى ميناء اقتصادى بامتياز شامل مناطق لوجستية ناهيك على انه تحول لميناء كبير للحاويات ويشير إلى أن ميناء بورسعيد والتى تعد رمانة الميزان لموانئ مصر وبالتالى تطويره يمثل استكمالا لرؤية الدولة لصنع شبكة موانئ كبيرة لتصبح منطقة ترانزيت والأهم أنه سيربط منظومة الدولة بربط ميناء البحر الأحمر بالبحر المتوسط وبالتالى سيكون هذا له فائدة فى استفادة مصر من الاقتصاد الأزرق.
