كم كبير من المشروعات الكبرى التى دخلت الى الخدمة فى مصر خلال السنوات الماضية كان الهدف منها هو إعادة بناء وتأهيل البنية التحتية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار مع توفير جميع الخدمات اليومية للمواطن ..الدولة فى هذه المرحلة نجحت فى بناء بنية تحتية سواء شبكة الطرق العملاقة أو السكك الحديدية أو الموانئ المتطورة بهدف توفير المناخ المناسب لإطلاق الثورة الصناعية والتى تهدف الى بناء مصانع جديدة للحد من الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلى خاصة وأن الأزمة العالمية أثبتت أن من يمتلك قوته يمتلك قراره .. هناك مشروعات كثيرة فى قطاعات السلع الغذائية والزراعية تم افتتاحها خلال الفترة الماضية ونجحت فى وفرة العديد من المنتجات داخل السوق وبأسعار تتناسب ودخل المواطن البسيط.
لا أحد ينكر أنه مع بداية دخول مشروعات السلع الغذائية دائرة الإنتاج حدثت وفرة كبيرة فى العديد من المنتجات الأساسية وتراجعت أسعار بعض السلع وهو ما كانت تسعى اليه الدولة حتى لا نترك المستهلك فريسة للتجار الذين يتحكمون فى الأسعار نظرا لزيادة الطلب عن المعروض فى السوق ..الدولة المصرية وفرت آلاف منافذ التوزيع للسلع الأساسية سواء من خلال منافذ التموين او الزراعة او القوات المسلحة والشرطة المدنية وكان لهذه الحلول الجذرية بصمة واضحة فى توفير السلع للمستهلك بأسعار عادلة ..
أرى ان القطاع الخاص المصري لديه فرصة لن تتكرر للدخول بجدية فى جميع المشروعات التى تطرحها الدولة ..الجميع مطالب بالعمل والابتعاد عن سياسة التنظير لأنها سياسة فاشلة ..نجاح الدولة فى إقامة جميع المشروعات العملاقة لم يكن صدفة ولكنه نتيجة عمل جاد ومخلص وله أهداف وهو ما نطالب به القطاع الخاص خلال الفترة القادمة بأن يكون له أهداف واضحة لأن زمن التنظير قد ذهب بلا رجعة .. وتحيا مصر
