تحتضن السعودية يوم الإثنين المقبل، مؤتمرًا لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة، بالاشتراك مع عدد من الدول والهيئات الدولية ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان للخارجية قوله إن المملكة «سترأس بشكل مشترك مؤتمرًا رفيع المستوى لإعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة فى 19 يونيو الجارى»، مشيرة إلى أن المملكة ستتشارك رئاسة المؤتمر مع «مصر وقطر وألمانيا والاتحاد الأوروبي»، إضافة إلى عدد من وكالات الأمم المتحدة.
وعلى مدار الأسابيع الماضية، استضافت مدينة جدة مباحثات برعاية سعودية أمريكية بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع طرفى النزاع أدت إلى التوصل إلى اتفاقات عدة لوقف إطلاق النار، سرعان ما كان يتم خرقها.
وسرت آخر هدنة السبت الماضى لمدة 24 ساعة، والتزم الطرفان إلى حد بعيد فيها، لكن فور انتهاء مدتها صباح الأحد استفاق سكان الخرطوم على تجدد المعارك.
كانت قمة إيجاد أعلنت فى ختام قمة الاثنين الماضى رفع عدد الدول المكلفة بحل الأزمة فى السودان، عبر انضمام إثيوبيا إلى لجنة ثلاثية كانت تضم كينيا والصومال وجنوب السودان. وستترأس كينيا اللجنة الجديدة عوضا عن جنوب السودان.
لكن وزارة الخارجية السودانية أعلنت أن وفد بلادها «أبدى اعتراضه على عدد من الفقرات التى وردت فى مسودة البيان الختامى للقمة لعدم مناقشتها والاتفاق عليها».
وأوضحت فى بيان أن هذه الفقرات تتعلق «بتغيير رئاسة لجنة إيجاد، حيث طالب الوفد بالإبقاء على رئيس جنوب السودان سلفا كير على رئاسة اللجنة المكلفة الوساطة.
فى الوقت نفسه، التقى وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف بمهام رئيس المجلس عثمان حسين عثمان، قبل يومين، السفير المصرى لدى الخرطوم هانى صلاح، فى مدينة بورتسودان، حيث ناقشا عددًا من القضايا التى تهم البلدين فى ظل الظروف التى يعيشها السودان.
وبحث الطرفان تدفق السودانيين إلى مصر وكيفية تنظيم دخولهم وتسهيله عبر المعابر، متطرقًا إلى زيادة الطاقة الكهربائية الواردة إلى بلاده لتصبح ألف ميجاوات.
كانت الخارجية السودانية أدانت بأشد العبارات قيام قوات الدعم السريع المتمردة باقتحام منزل السفير الصومالى فى حى الرياض بالخرطوم، والعبث بمحتوياته وتخريب الأثاث وسرقة الأشياء الثمينة وسيارتين تابعتين للسفارة فى خرق صارخ للأعراف والقوانين الدولية المعنية بحرمة وحماية مقرات وممتلكات البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.
ومنذ بدء النزاع، منتصف أبريل الماضى، قتل أكثر من 1800 شخص، حسب مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد)، إلا أن الأعداد الفعلية للضحايا قد تكون أعلى بكثير، بحسب وكالات إغاثة ومنظمات دولية.
ووفق المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، تسبب النزاع فى نزوح حوالى مليونى شخص، بينهم أكثر من 476 ألفا عبروا إلى دول مجاورة.
