أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس، استباحة جيش الاحتلال وميليشيا المستوطنين الإرهابية المنظمة والمسلحة فى الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقالت وزارة الخارجية فى بيان: «لا يكاد يمر يوم واحد دون أن تشرع به ميليشيا المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال فى السيطرة على المزيد من أراضى المواطنين الفلسطينيين وتخصيصها لصالح تعميق الاستيطان ونشر المزيد من البؤر العشوائية التى تصبح فيما بعد مستعمرات قائمة بذاتها كما يحدث فى محافظة سلفيت وفى محاولاتهم السيطرة على جبل فى كفر قدوم ومسافر يطا والاغوار وعموم المناطق المصنفة (ج)، وذلك كله بترتيب مسبق وحماية علنية ومشاركة من جيش الاحتلال».
اقرأ ايضاً| بتهمة «تهريب مخدّرات».. اعتقال مواطن أميركي في روسيا
واعتبرت الوزارة أن حكومة الاحتلال تواصل ترسيم الضم الرسمى للضفة الغربية المحتلة وتتخذ جميع الإجراءات التشريعية القانونية الهيكلية والميدانية لتحقيق ذلك على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، ودون خوف من عقاب أو انتقاد أو مسائلة، بشكل يتزامن مع محاولات المسئولين الإسرائيليين وفى مقدمتهم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إدارة لعبة تضليلية للرأى العام العالمى بهدف تحييد أية ردود أو مواقف دولية رافضة للاستيطان، وللتغطية على الجرائم الناتجة فى الضفة الغربية والتنكيل بمواطنيها وتقطيع أوصالها وحشر المواطنين الفلسطينيين فى أماكن سكناهم التى باتت تشبه معتقلات جماعية تغرق فى محيط استيطانى ضخم.
وذلك عبر محاولة الاستنجاد بمقولة العدو الخارجى تارة، وأخرى من خلال محاولة تحميل الجانب الفلسطينى المسئولية عن فشل العملية السياسية، ومحاولة تغييب -إن لم يكن شطب- القضية الفلسطينية وضرورات حلها عن سلم اهتمامات وتصريحات ومواقف المسئولين الإسرائيليين.
واعتبرت الوزارة «أن الانتهاكات الإسرائيلية ترتقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فى توزيع مدروس للأدوار تتكامل وتصب فى هدف استراتيجى واحد وهو تسريع عمليات الضم الإسرائيلى الرسمى للضفة الغربية المحتلة دون الإعلان عن ذلك». وأكدت الوزارة أن الحماية الدولية التى توفرها بعض الدول الكبرى لدولة الاحتلال وجرائمها تشجعها على التمادى فى تعميق احتلالها للضفة الغربية وفرض القانون الإسرائيلى عليها.
من جهة أخرى، أرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اجتماعا كان مقرراً عقده اليوم لمناقشة المشروع الاستيطانى الأكثر حساسية فى الضفة الغربية «إى 1» بعد ضغوط أمريكية. وأكد مسئولون إسرائيليون أنَّ تأجيل الاجتماع جاء بعد ضغوط كبيرة من إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، التى تعارض هذه الخطة منذ طرحها «لأنها تمس بشكل مباشر بحل الدولتين»، وتحاول حذفها من جدول الأعمال الإسرائيلى بشكل نهائي.
ومشروع «إى 1» هو مشروع استيطانى ضخم تم التصديق عليه قبل عام 2000، ويشمل نحو 12 ألف دونم، غالبيتها أراضٍ أعلنتها إسرائيل «أراضى دولة»، وضُمت خلال التسعينيات، إلى منطقة نفوذ لمستوطنة «معاليه أدوميم»، وتشمل من وقتها قرابة 48 ألف دونم.
