مصر دولة إفريقية وتعود اهتماماتها بالقارة الإفريقية إلى آلاف السنين وتطورت هذه العلاقات بعد ثورة 23 يوليو 1952 تطورا كبيرا إلا أن فترة السبعينيات ومابعدها خاصة بعد محاولة اغتيال رئيس مصر الأسبق محمد حسنى مبارك فى إثيوبيا عام 1995 أدت إلى فتور العلاقات بين مصر وإثيوبيا واستمر هذا الفتور حتى قيام ثورة 30 يونيو 2013 حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى تعليماته لكافة الأجهزة ذات الصلة بتطوير العلاقات مع القارة الإفريقية بأن تبذل قصارى جهدها لتوطيد هذه العلاقات وتنميتها وتطويرها وكان نتيجة ذلك العديد من المشروعات والإتفاقيات المصرية الإفريقية المشتركة لتعميق هذه العلاقات يأتى على رأسها مشروع سد جوليوس نيريرى فى تنزانيا الذى نفذته الخبرة المصرية وبالاستعانة بالشركات المصرية وبالتنسيق مع الجانب التنزانى ويسمح السد بتخزين 34 مليار متر مكعب من المياه فضلا عن محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات وتم فى نهاية ديسمبر من العام الماضى الاحتفال بمناسبة ملء هذا السد الذى بدأ العمل به فى ديسمبر 2018 وتأتى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الحالية والتى بدأت الثلاثاء الماضى لعدد من الدول الإفريقية والتى تشمل أنجولا وزامبيا وموزمبيق فى إطار حرص مصر على توطيد وتكثيف هذه العلاقات وزيادة التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة ، وشارك الرئيس السيسى خلال زيارته إلى العاصمة الزامبية لوساكا فى أعمال القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى (كوميسا ) والتى شهدت تسليم الرئاسة الدورية للتجمع من مصر إلى زامبيا وحتى إتفاق حسن النوايا الذى تم توقيعه مع إثيوبيا عام 2015 بشأن السد الإثيوبى كان فى إطار حرص مصر على توطيد علاقاتها مع الأشقاء الأفارقة إلا أن الجانب الإثيوبى انتهج سياسة العداء لمصر واستمر فى اتخاذ الإجراءات الأحادية التى من شأنها تصعيد الموقف بما يزيد من تأزيم العلاقات بين البلدين وبدلا من تنفيذ الاتفاق الذى كان يهدف إلى تحقيق مصلحة البلدان الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا فقد رفضت إثيوبيا حتى الآن السماع لصوت العقل ونظرا للتطورات الجارية الآن فى العالم سواء من الحرب الروسية الأوكرانية أو زيادة التوتر فى العلاقات بين الصين وأمريكا والحرب الداخلية فى السودان وكل هذه الأحداث أثرت بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية فى معظم دول العالم وكانت إفريقيا هى الملاذ والملجأ لحل هذه المشكلات بما تملكه من ثروات ضخمة لو أحسن استغلالها لمصلحة البلدان الإفريقية وعدم تركها لتكون فى يد الأجانب خاصة أمريكا وأوروبا ينهبونها و يتحكمون فيها ويستنزفونها لمصلحة بلدانهم ويتركون الدول الإفريقية تعانى المجاعة والأمراض لذلك فإن الدور المصرى حيوى جدا لعودة هذه الثروات لشعوب القارة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لشعوبها هذا فضلا عن أن التعاون المصرى الإفريقى سيحقق الأمن للعديد من الدول الإفريقية نظرا للسياسة المصرية الراقية والمعروفة تاريخيا بانها تقدم مصالح أشقائها الأفارقة على مصالحها الخاصة وماحدث بعد ثورة يوليو 1952 يؤكد ذلك واعتقد أن سياسة مصر فى ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى حريصة كل الحرص على تحقيق التلاحم بين الدول الإفريقية فى ظل التوجهات الدولية التى تنظر إلى أن التكتلات الدولية هى العامل الحاسم فى مستقبل العلاقات السياسية والاقتصادية بين دول العالم .
