شدد وزير العمل حسن شحاتة، على أن التحديات العالمية جعلت الحكومة تتخذ عددا من القرارات والتشريعات الهامة.
جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقاها وزير العمل حسن شحاتة اليوم الأربعاء بالدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في قصر الأمم المتحدة بجنيف،-بحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير دكتور أحمد إيهاب جمال الدين والذي يشارك فيها 5000 مندوب يمثلون 187 أطراف العمل الثلاثة" حكومات وأصحاب الأعمال والعمل"، حول العالم .
اقرأ أيضا | وزير العمل يشارك في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية بمؤتمر جنيف | صور
وأكد الوزير أن التحديات الراهنة التي ألقت بظلالها على الإقتصاد العالمي بصفة عامة ، استوجبت قيام الحكومة المصرية باتخاذ قرارات واصدار تشريعات وإقامة مشروعات وطنية عملاقة، لخلق المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو، وخفض معدلات البطالة.
وتابع الوزير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بإحالة مشروع قانون العمل الجديد إلى المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، بهدف إشراك كافة الأطراف المعنية في الحوار، لتبني تشريعات يتوافق عليها الجميع ، وتستمر في تعزيز مبادئ التوزان والعدالة في علاقات العمل، بين صاحب العمل والعامل، وكذلك تعزيز أُسس الحقوق والحريات النقابية، حيث أطلقنا مؤخراً دليل إجراءات تأسيس المنظمات النقابية، وأجرينا الإنتخابات العمالية التكميلية بحرية كاملة .
كما وافقت مصر على الإنضمام لاتفاقية العمل البحري الموحد 2006 والتي يتم مناقشتها بمجلس النواب تمهيداً للتصديق عليها فضلاً عن موافقة مجلس الوزراء على تعديل أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يأتي في ضوء توجيهات الرئيس بأهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الإقتصاد المصري.
كما كانت موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، بتغيير إسم وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل دليل قاطع على إحترام وإمتثال الدولة المصرية لمعايير العمل الدولية، التي تهدف إلى توسيع نطاق دور الوزارة في تعزيز علاقات العمل ،مُعبرة عن جميع الأطراف بعدالة وإتزان".
