أكد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر على موافقته على مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، موضحا أن هذا الكيان حلم منذ عقود.
وأشار في كلمته خلال جلسة مناقشة مشروع القانون بالحوار الوطني إلى أن إصلاح التعليم هو المدخل للإصلاح السياسي، مؤكدا أن تشكيل المجلس لايتفق مع الحوكمة ولابد من وجود مجلس تنفيذي ومجلس آخر استشاري متخصص من الخبراء ينهض بالتعليم .
وأكد أن الاهتمام بالتعليم ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى أن هذا القانون به ثغرات قانونية في صياغة هذا المشروع، ولابد من التوافق على قانون يساهم في النهوض بالعملية التعليمية وخرج جيل قادر على الابداع.
يذكر أن الصفحة الرسمية للحوار الوطني قد نشرت نصوص مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمكون من ثماني مواد أبرزها إنشاء مجلس وطني يسمى "المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب" يتبع رئيس الجمهورية ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة.
تنص فيه المادة الثانية من القانون على تشكيل المجلس برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية 12 وزير بالحكومة.
أما المادة الثالثة من القانون، حددت اجتماعاته، حيث ينعقد بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كما دعت الحاجة إلى ذلك.
ووفقا للمادة الرابعة من القانون، فإن المجلس يهدف إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس الفنية.
