وزيرة البيئة تستعرض الإجراءات الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق

 وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمناقشة الجهود الرامية لتطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق في مصر .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على ضرورة تضافر كافة جهود مؤسسات الدولة لتعزيز الجهود الرامية لتنمية مفهوم الاقتصاد الأزرق المصري في ظل الرؤية الطموحة التي تتبناها الحكومة المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لتنمية موارد هذا القطاع الحيوي.

وقد استعرضت وزيرة البيئة خلال الاجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها تمهيداً للبدء في إعداد الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق ، بدءاً من إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة لقناة السويس تضم في عضويتها وزارتي البيئة والنقل وهيئة حماية الشواطئ للعمل على هذا المفهوم ، وصولاً للحصول على تمويل من البنك الدولي في مجال الاقتصاد الأزرق لمدة عام .

اقرأ ايضا :- وزيرة البيئة تتفقد مصنع تدوير المخلفات بمدينة شرم الشيخ


تغير المناخ

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم الاتفاق على التعاون مع البنك الدولي في إعداد إستراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق متضمنة الأدوار والمسئوليات ، مع رفع الوعى وتنمية القدرات للمفهوم الجديد للاقتصاد الأزرق والمفاهيم الأخرى المرتبطة به ولاسيما موضوع تغير المناخ، موضحة أنه سيتم خلال الفترة القادمة البدء في وضع خطة العمل ، مع دراسة كافة القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد الأزرق، وأنه سيتم  التركيز عند وضع الإستراتيجية على مكونين أساسين وهما الحلول القائمة على الطبيعة وخدمات النظام البيئي للتنوع البيولوجي والتي ستركز على عدة مناطق منها البحر الأحمر والساحل الشمالي.

ومن جانبه أشار الدكتور سويلم أن الدولة المصرية حريصة على إعداد إستراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق ، بالشكل الذى يُسهم في تحسين عملية إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية تؤثر سلباً على كافة مناحي الحياه وخاصة قطاع المياه .

وأوضح الدكتور سويلم أن الاقتصاد الأزرق المستدام يشتمل على مجموعة من المبادئ الاجتماعية والاقتصادية التي تنعكس إيجابياً على الأجيال الحالية والمستقبلية، من خلال المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتحسين الدخل وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، والمحافظة على النظم الإيكولوجية البحرية، والاعتماد على التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة.