فى المجتمعات الراقية فقط تجد أن حكمة الوعى تزداد والمسئولية المجتمعية تسود، وعندما تزداد الأسعار فإنهم بشكل تلقائى يحجمون عن الشراء بصورة توافقية وتبزغ ثقافة الاستغناء، ويصبح التجار حينها مجبرين على احترام إرادة المستهلك وعدم استغلاله والزج به فى منظومة زيادة الأسعار.
لكننا هنا وأحيانا نعمق الأزمات وما نفعله تجاه أزمة ارتفاع الأسعار ساعد على شيوع آثارها وامتدادها، فنحن نكفر بثقافة ترشيد الاستهلاك خشية الندرة ونميل للاحتفاظ بالسلع والمنتجات، مما خلق إحساسا لدى التجار بأن المواطن سوف يتقبل أى ارتفاع في الأسعار والحقيقة أننا نرى أنفسنا كلما ارتفعت أسعار السلع زادت معها الكميات المستهلكة فتزداد حدة الأزمة سوءا.
ودون شك فإن لهيب الأسعار اشتعل وامتدت ناره تلفح وجوه البشر فى كل بقاع الأرض، لم تنج دولة واحدة وفى القلب منها مصر، ارتفعت أسعار السلع والمنتجات بزيادات غير منطقية لتزيح الستار عن جشع التجار ورغبة دفينة للتربح جراء أزمة عالمية، لم تأت الزيادات معبرة عن منطق وتتناسب مع ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وإنما حركتها ضمائر واراها الثرى.
لم تصمت الدولة جالسة فى مقاعد المتفرجين ترنو لارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، اتخذت زمام المبادرة واضعة النقاط فوق حروف هاربة توثق لمسئولية تقع فوق عاتقها تؤديها عن وعى وطيب خاطر، وصدرت القرارات تبصر جوانب الأزمة وتنفذ عبر الأجهزة المختصة لإطفاء لهيب الأسعار وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية رافضة تغييب الانضباط فى تحديد أسعار السلع والمنتجات وانتهاك قواعد القانون وعدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار للمستهلكين فحُرية السوق لا تعنى ترك الأوضاع إلى حد الفوضى وإخلاء الساحة للتجار لفرض أسعار تكوَّنت فى خيالهم.
