اختيار القاهرة، لتكون الدولة العربية الأولي، خارج منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، أضاف عاملاً جديداً للأهمية الاستثنائية لزيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، لمصر ولقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى انتهت أول أمس الاثنين، فهى تمثل تدشين مرحلة جديدة، فى دبلوماسية القمة، التى تتبعها مسقط، وتختار من خلالها بعناية شديدة، محطات تلك الزيارات السلطانية، منذ توليه مهامه فى يناير ٢٠٢٠، فخلال تلك السنوات الثلاثة زار السعودية وقطر، واستقبل محمد بن زايد وملك البحرين، واستقبل الرئيس الايراني، وزار خارجيا ألمانيا وبريطانيا، وكلها تستهدف تمتين العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وهذه الدول، فى تفعيل الدبلوماسية العمانية، بعد أن تأثرت إلى حد ما بمرض السلطان قابوس، والذى دام سنوات، وظنى أن الزيارة من خلال رصد أمين لوقائعها، حققت أهدافها بامتياز، من خلال تنسيق المواقف السياسية بين البلدين، فى ظل التوافق فى الرؤى حول العديد من ملفات وأزمات المنطقة، وأيضا من خلال التوقيع على الاتفاقيات التسعة، التى شملت العديد من المجالات خاصة الاقتصادية، ضيف مصر الكبير السلطان هيثم بن طارق يمثل مرحلة جديدة فى مشروع النهضة فى السلطنة، بدأ العمل عليها وفقا لرؤية عمان ٢٠٤٠، حيث تم اختياره فى عام ٢٠١٣ لرئاسة اللجنة الرئيسية لوضع تلك الرؤية، وتشاء الأقدار، أن يتم تنفيذ أولى خططها فى يناير ٢٠٢١، أى بعد عام من توليه السلطة، عبر خطط خمسية، تهدف كل مرحلة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، تتعلق بتحسين ظروف معيشة المواطن والمجتمع، عبر تنمية اقتصادية مستدامة، وتحفيز الاستثمارات الخارجية،وتنويع مداخيل الدولة بعيداً عن النفط، وتعزيز دور القطاع الخاص، ومواكبة الاقتصاد العالمي، بعد أن اهتم بإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، وتحديث منظومة التشريعات والقوانين، وتبسيط الإجراءات، وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة، وتطوير آليات صنع القرار الحكومي، فكانت النتيجة المنطقية لذلك ارتفاع معدلات جذب السلطنة للاستثمارات الأجنبية، خاصة وأنها تملك من الإمكانيات والقدرات، مايؤهلها لتكون إحدى أهم الدول فى ذلك المجال، فى ظل حالة الأمان والاستقرار السياسي، التى تتمتع بها السلطنة عبر تاريخها، انتظروا السلطنة كأحد أهم وجهات الاستثمار العربى والدولى.
