فى البداية كان الأمر مجرد الانزعاج من المكالمات مجهولة المصدر التى تأتى فى أى وقت للترويج لعقار أو خدمة بنكية أو طلب التبرع لجهة ما قبل أن أكتشف أن الموضوع تجاوز ذلك إلى شبكات تجارية متخصصة فى بيع وشراء البيانات الشخصية للأفراد والوصول لبيانات جميع القطاعات، وتصنيفها حسب أهميتها، وهو ما أدى إلى زيادة عمليات النصب والابتزاز الإلكتروني، وسرقة الحسابات الشخصية والبنكية.
المؤكد أن هناك قوانين لحماية البيانات الشخصية للأفراد فى حالة تداول بياناتهم أو تسريبها، فقد صدر عام ٢٠١٨ قانون ١٧٥ الخاص بجرائم تقنية المعلومات، كما صدر عام ٢٠٢٠ قانون رقم ١٥١ الخاص بحماية خصوصية البيانات الرقمية، وهى تحمل عقوبات بالحبس والغرامة عند اختراق موقع أو بريد إلكترونى أو حساب خاص أو نظام معلوماتي يُدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وتشدد العقوبة عند إتلاف تلك البيانات أو نسخها أو إعادة نشرها بأى وسيلة الى السجن وغرامة تصل الى خمسة ملايين جنيه، ورغم ذلك مازالت التجارة والسمسرة فى معلوماتنا الشخصية رائجة ويتم الإعلان عنها بلا خجل أو خوف على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي، وبالطبع هذه البيانات مسربة من مؤسسات وشركات كبرى ويجرى استخدامها من شركات صغرى للتربح، وقد تكون أبسط مجالات التجارة فى البيانات هى شركات تسويق العقارات، وجهات التبرع المختلفة، ولكن لماذا لا يطبق القانون ولا تطبق عقوباته وبالتالى يصبح حبرًا على ورق ولا يحفل به أحد؟
المؤكد أيضًا أن القوانين لا تحمى من يفرطون فى بياناتهم بأيديهم، أو تخدعهم رسائل إلكترونية أو هاتفيه تطلب بيانات تفصيلية وأرقام حسابات بنكية لأى سبب، أو رسائل يتم ترويجها للفوز بجوائز ضخمة تحت أسماء علامات تجارية شهيرة يتضح فيما بعد أنها مجرد فيروسات لسرقة محتوى وبيانات الأجهزة الشخصية، سواء كمبيوتر أو محمول، لذلك يبقى مهمًا إمتلاك الوعى والمعرفة والحذر الكافى من هذا الخطر الذى يحاصرنا رغمًا عنا.
