مستشار وزير الزراعة: مصر حققت الأمن الغذائي للمواطنين في ظل الأزمات العالمية

قال الدكتور سعد نصار أستاذ الاقتصاد الزراعي ومستشار وزير الزراعة، إن العالم شهد في السنوات الأخيرة وما يزال العديد من الأزمات بدءا بجائحة كورونا ومرورا بالتغيرات المناخية العالمية ثم الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتابع، تلك الازمات أثرت على امدادات الغذاء والطاقة ومستلزمات الإنتاج الزراعي وخاصة الاعلاف والأسمدة وأدت إلى الارتفاع الشديد في الأسعار العالمية، لهذه المنتجات.

وأوضح مستشار وزير الزراعة، أن روسيا وأوكرانيا يستحوذان على حوالي 30% من صادرات القمح في العالم والذي يبلغ انتاجه حوالي 800 مليون طن سنويا يتم استهلاك حوالي 600 مليون طن منه في أماكن الإنتاج ويدخل التجارة العالمية منه حوالي 200 مليون طن، كما تستحوذ روسيا وأوكرانيا على 17% من صادرات الذرة في العالم وتعد أوكرانيا المصدر الرئيسي لزيت عباد الشمس.

كما أن روسيا وأوكرانيا هما المصدرين الأساسيين للأسمدة النتروجينية والفوسفاتية وقامت بعض الدول الأخرى وفي أعقاب الحرب الروسية الأوكرانيةـ بوقف تصدير منتجاتها من السلع الغذائية، وكذلك قامت أندونيسيا بوقف تصدير زيت النخيل والذي يمثل حوالي 70% من واردات مصر من الزيوت النباتية و قامت الهند بوقف تصدير القمح.

وأضاف الدكتور سعد نصار، مما أدى الي التأثير على امدادات الغذاء ومستلزمات الإنتاج الزراعي وإلى الارتفاع الشديد في الأسعار العالمية لهذه المنتجات حيث ارتفع سعر القمح من 250 دولارا للطن الي ما يزيد عن 500 دولارا للطن بعد الازمة في ظل اعتماد مصر في واردتها من القمح بصفة أساسية على روسيا وأوكرانيا، حيث يبلغ الإنتاج الكلي من القمح في مصر حوالي 10 مليون طن سنويا ونستورد حوالي 10 مليون طن سنويا يأتي حوالي 60% منها من روسيا، 25% منها من أوكرانيا.

كما قامت القيادة السياسية بجهود كبيرة في مجالات ضمان استمرار توريد القمح من روسيا الي مصر وكذلك في مبادلة الديون بتمويل مشروعات تنموية وفي الدعوة الي مبادرة إقامة مركز لوجستي في مصر لتخزين الحبوب وإعادة تصديرها الي الدول العربية والإفريقية وفي التعامل مع بعض الدول في مجال التبادل التجاري بالعملات المحلية الوطنية.

وأوضح مستشار وزير الزراعة، أنه لمواجهة تلك الأزمات وتخفيف أثارها على الأمن الغذائي المصري، فقد اتخذت مصر العديد من السياسات والإجراءات والتدابير وفي الواقع فإن القيادة السياسية تولي قطاع الزراعة عناية ورعاية خاصة باعتباره احد الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري حيث يساهم القطاع بحوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي ، حوالي 17% من اجمالي الصادرات السلعية ، حوالي 25% من اجمالي القوي العاملة .

كما ان القطاع الزراعي يعد القطاع المسئول عن توفير الغذاء للسكان الذي يتزايدون باستمرار وكذلك توفير المواد الخام الزراعية اللازمة للصناعة الوطنية وخاصة صناعة الغزل والنسيج والصناعات الغذائية لذا كان لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي رؤى مستقبلية بضرورة العمل باستمرار علي زيادة الإنتاج الزراعي افقيا ورأسيا وتحقيق درجة اعلى من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية وعلي زيادة الاستثمارات المخصصة للزراعة من الاستثمارات الحكومية في السنوات الاخيرة وكذلك تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى وفي المتابعة المستمرة للأداء والانجاز في قطاع الزراعة .

وقد تضمنت السياسات والإجراءات والتدبير التي اتخذتها مصر في مجال تحقيق الامن الغذائي تنفيذ مشروعات للتوسع الافقي واستصلاح واستزراع أراضي جديدة وإقامة مجتمعات عمرانية زراعية وصناعية وخدمية متكاملة وزيادة الرقعة المأهولة ومن هذه المشروعات مشروع الريف المصري لاستصلاح واستزراع حوالي 1.5 مليون فدان معظمها (حوالي65%) في صعيد مصر ومشروع استصلاح واستزراع حوالي نصف مليون فدان في سيناء ومشروع الدلتا الجديدة بالضبعة والساحل الشمالي (حوالي نصف مليون فدان قابلة للزيادة الي مليون فدان ثم الي2.2 مليون فدان) ومشروع توشكي (حوالي 540 الف فدان)، أي ان الدولة بصدد إضافة حوالي 3 مليون فدان اراضي زراعية تمثل حوالي ثلث المساحة المزروعة في مصر.

وتابع أنه نظرا لمحدودية المياه في مصر، حيث يبلغ اجمالي المعروض منها سنويا حوالي 60 مليار متر مكعب فقط (55.5 مليار متر مكعب حصة مصر من مياه النيل وحوالي 4.5 مليار متر مكعب من مياه جوفية وأمطار) في حين أن إجمالي الطلب عليها سنويا يبلغ حوالي 80 مليار متر مكعب أي ان هناك عجز سنوي حوالي 20 مليار متر مكعب، فان الدولة تعمل علي تغطية ذلك من خلال تنفيذ مشروعات لتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد المعالجة رغم تكلفتها الباهظة.

وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أن تكلفة محطة معالجة مياه الصرف في بحر البقر والتي تبلغ طاقتها السنوية حوالي 2مليار متر مكعب حوالي 18مليار جنيه وتستخدم تلك المياه المعالجة بعد خلطها بالمياه العذبة من ترعة السلام بنسبة 50% في مشروع الاستصلاح والاستزراع في سيناء .

كما تعمل الدولة علي انشاء محطة معالجة علي ترعة الحمام بطاقة 6 مليار متر مكعب سنويا بتكلفة حوالي 80 مليار جنيه وتستخدم تلك المياه المعالجة بعد خلطها بالمياه الجوفية في مشروع الدلتا الجديدة وتعمل الدولة علي ترشيد استخدام مياه الري في الزراعة والتي تستهلك حوالي80% من الموارد المائية وذلك من خلال التأكيد علي استخدام طرق الري الحديثة في جميع الأراضي الجديدة مع التحول التدريجي من الري بالغمر الي الري الحديث أو تطوير نظام الري السطحي في الأراضي القديمة وعلما بأن تطوير نظم الري يؤدي ليس فقط الي توفير المياه وانما أيضا الي تحسين الإنتاجية والجودة وتخفيض التكاليف وبالتالي تحسين الدخول الصافية للمزارعين.

كما تعمل وزارة الزراعة علي تنفيذ التوسع الرأسي في الزراعة أي زيادة إنتاجية وحدتي الأراضي والمياه من خلال قيام مراكز البحوث الزراعية باستنباط أصناف نباتية جديدة عالية الإنتاجية والجودة وذات الاحتياجات المائية الأقل والمقاومة للظروف المعاكسة او ظروف الاجهاد البيئي كالتغيرات المناخية والحرارة والجفاف والرطوبة والملوحة والأمراض والحشرات مع تعميم هذه الأصناف المعتمدة علي المزراعين وفقا للخريطة الصنفية الملائمة لمختلف المحافظات ومع تعريف المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لهذه الأصناف الجديدة من خلال أجهزة الارشاد الزراعي.

كذلك تضمنت السياسات والإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة تحفيز المزارعين علي زيادة الإنتاج والتوريد من خلال مدهم بالأسعار المجزية التي تغطي تكاليف الإنتاج وتسمح لهم بهامش ربح مجزي وتتمشي مع الأسعار العالمية مع اعلان هذه الأسعار للمزارعين قبل الزراعة بوقت كاف مع توفير التقاوي المعتمدة المدعمة والاسمدة المدعمة والتوسع في الزراعات التعاقدية كما هو الحال في محاصيل فول الصويا وعباد الشمس والذرة علاوة على القصب والبنجر.

كما تنفذ الدولة العديد من مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية مثل مشروع البتلو والتحسين الوراثي للماشية واستيراد الماشية عالية الإنتاجية و الجودة وانشاء مراكز تجميع الالبان والقري الداجنة في الظهير الصحراوي ومشروعات الاستزراع السمكي في محور قناة السويس ومحافظات كفرالشيخ (بركة غليون) وبورسعيد والفيوم وبني سويف .