أكدت بيانات البنك المركزي تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال النصف الأول من العام المالى الجارى بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق 2021/2022، حيث وصلت تحويلات المصريين بالخارج خلال النصف الأول من العام المالى الحالى إلى 12 مليار دولار مقابل 15.6 مليار دولار فى نفس الفترة من العام المالى الماضي.
ورغم هذا التراجع الكبير فى تحويلات العاملين بالخارج، والذين تمثل تحويلاتهم السنوية أحد أكبر موردين لمصر من العملات الأجنبية، إلا أن مصر لا تزال صامدة فى وجه الحرب التى تشنها مافيا الدولار، والتى تحاول خنق الاقتصاد المصري، وتجفيف مصادر موارده من النقد الأجنبي، فقد أعلن البنك المركزى قبل نهاية الأسبوع الماضى عن ارتفاع صافى الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بنحو 104 ملايين دولار، ليبلغ نحو 34.551 بنهاية شهر أبريل 2023، مقارنة بنحو 34.447 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2023.
إن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى بالبنك المركزي يؤكد فشل حرب مافيا الدولارضد مصر، تلك الحرب تتحالف فيها بعض الدول التى لا تريد الخير لمصر مع جماعة الاخوان المسلمين الارهابية، من أجل اسقاط مصر، وتوهم الجماعة الارهابية أن التضييق الاقتصادى على مصر واثارة الشائعات والفتن سيعيد الجماعة لصدارة المشهد فى مصر، والعودة لمرحلة ما بعد ثورة 25 يناير 2011، حيث استطاعت الجماعة بعدها السيطرة على مقاليد الحكم، ووصلت لرئاسة الجمهورية، وتشكيل الحكومة، والحصول على الأغلبية بالبرلمان،بل وتعيين أعضائها وأنصارها بالمناصب المهمة للسيطرة على مفاصل الدولة.
تحالف الشر لا يتوقف عن حربه المستمرة على الاقتصاد المصري، والتى امتدت على مدى عقد من الزمن، والتى يلعب فيها دور البطولة تجار العملة سواء فى الداخل، أو فى بعض الدول التى تتواجد فيها العمالة المصرية بكثافة كبيرة، وغالبية هؤلاء التجار ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية، ويقومون بشراء العملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج أو ذويهم بالداخل بأسعار تزيد عن السعر الرسمى بالبنوك، لدرجة أنه أصبح من النادر أن يحول أحد ما لديه من عملات أجنبيه داخل الجهاز المصرفى، بسبب الفارق الكبير بين السعر فى السوق الرسمية والسوق السوداء.
حرب الدولار على مصر ظهرت فى البداية ببعض الدول العربية التى يوجد بها جاليات مصرية كبيرة، ثم امتدت لبعض الدول الأوروبية، من خلال شبكات اجرامية تحصل على العملات الأجنبية من العاملين بالخارج بأسعار أعلى كثيرا من سعرها بالبنوك المصرية، ثم قيام أفراد تابعين لهم بالداخل بتوصيل قيمة هذه العملات بالجنيه لأهالى المغتربين المتواجدين بالداخل.
