انطلقت أولى الخطوات التنفيذية للحوار الوطنى الشامل الذى دعا إليه الرئيس السيسى العام الماضى، بعد فترة إعداد وترتيب استغرقت العديد من الجلسات «٢٣ جلسة» لمجلس الأمناء للحوار، تم خلالها إعداد جدول أعمال الحوار، بعد رصد وتسجيل كافة الأفكار والرؤى والاطروحات، المعبرة عن الأحزاب والقوى المدنية والفاعليات السياسية والشخصيات العامة والطوائف المختلفة فى المجتمع، حول القضايا والملفات المتعلقة بالشأن العام فى كل المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفى هذا السياق نؤكد على ما أشرنا إليه من قبل، من أنه ما كان يمكن لهذا الحوار أن تقوم له قائمة، أو توجه الدعوة لانعقاده أصلا لولا قيام ثورة الثلاثين من يونيو، ونجاحها فى إنقاذ البلاد من حالة الفوضى والضياع التى كانت قائمة، فى ظل سيطرة جماعة الإفك والضلال على الحكم.
وبالتأكيد لم تكن هناك أدنى فرصة ولا إمكانية لأى حوار فى ظل سيطرة هذه الجماعة على الحكم، نظرا لأنهم لا يؤمنون بالحوار، بل لديهم اعتقاد جازم بأنهم وحدهم المالكون للحقيقة المطلقة، وأن رأيهم فقط هو الصواب وكل ماعدا ذلك خطأ وخطيئة.
وفى ظل اعتقادهم هذا، كان رفضهم الدائم للاستماع أو التعرف على إرادة الشعب ونداء الملايين، التى طالبتهم بالرحيل والتخلى عن السلطة أو إجراء انتخابات مبكرة،...، بل كان إصرارهم على البقاء فى الحكم والإمساك بالسلطة رغما عن الكل ورفع السلاح فى وجه كل من يرفض الخضوع لحكمهم،...، وفى ذلك أعلنوا شعارهم «إما نحكمكم.. أو نقتلكم».
هذه الحقائق نعيد التأكيد عليها اليوم ونحن نبدأ الانطلاق فى الحوار الوطنى الشامل، حتى تكون ماثلة أمام أعيننا وفى أذهاننا جميعاً، ومنعشة لذاكرة كل من ينسى أو يتناسى ما كان وما جرى بعد عواصف الربيع الكاذب.
ويجب أن تكون هذه الحقائق واضحة لنا جميعًا، ونحن نسعى بكل الجدية والصدق للتوافق على الرؤى والخطوط الرئيسية المحددة للمسيرة الوطنية الساعية لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التى نتطلع إليها، فى ظل الجمهورية الجديدة.. جمهورية ٣٠ يونيو .
