طالب المهندس شريف شعلان، المطور العقاري بإعادة تعريف وتحديد مفهوم بند «الظروف القهرية» الموجود في عقود بيع العقارات، وأن تدرج أزمة نقص الدولار ضمن تعريفه، في ظل تأخير استيراد بعض مدخلات العملية الإنشائية حتى لا يقع المطور العقاري في أزمة مع العملاء.
وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة الإنشاء ليست المشكلة الوحيدة التي تواجه شركات التطوير العقاري في الوقت الحالي لكن نقص وندرة بعض المنتجات المستوردة التي لا تتوفر لها بدائل محلية تحول بين الشركات والوفاء بمواعيد تسليم المشروعات ويعرضها لمشكلات جديدة مع العملاء نتيجة للتأخير.
وشدد على أهمية سرعة تدبير الدولار اللازم لاستيراد البنود التي تحتاجها شركات التطوير العقاري في استكمال مشروعاتها المختلفة.
ونوه إلى أن الشركة الموردة للبنود المستوردة من التكييفات على سبيل المثال تعثرت في الوفاء بنحو 70% من التعاقدات المبرمة معها في ظل تأخر فتح الاعتمادات من قبل البنود للاستيراد، كما تعاني السوق من نقص بنود.
