قال محمد غزال رئيس حزب مصر ٢٠٠٠ وعضو تحالف الأحزاب المصرية، في حوار له مع « أخبار اليوم » ثقتنا الكبيرة فى الرئيس عبدالفتاح السيسي هي الضمانة الكبرى بأن يقوم بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني من توصيات.
وأضاف، أن إقرار موعد لإنطلاق الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني، كان ضرورياً ومطلباً شعبياً قبل أن يكون مطلباً من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية بعد تأخر أكثر من 12 شهر منذ دعوة الرئيس فى أبريل من العام الماضى، وهي مدة طويلة جداً أصابت الشعب بيأس من عقده، كما أننى لدى إرتياح شديد جداً لتحديد مجلس الأمناء يوم الأربعاء الثالث من مايو المقبل موعدا لبدء جلسات الحوار الوطني.
وأكد على أن هناك عدة إنجازات تحققت وراء إجتماعات مجلس الأمناء طوال 12 شهر من أهمها التوافق حول تقسيم الحوار الوطني إلى محاور رئيسية ثلاث سياسية وإقتصادية وإجتماعية وإختيار مقرر ومقرر مساعد لكل محور، ثم تقسيم كل محور من المحاور الثلاثة إلى لجان فرعية فنية اختيار مقرر ومقرر مساعد لكل لجنة، مضيفا أن مجلس الأمناء كان موفقاً جداً في تحديد لجان كل محور من المحور الثلاثة، فتم تقسيم المحور السياسي إلى 5 لجان والمحور الإقتصادى إلى 8 لجان والمحور الإجتماعى إلى 6 لجان أي أصبحت اللجان الفرعية المنبثقة عن المحاور 19 لجنة فرعية تحت منهم 123 قضية أو موضوع هم تقريبا يشكلوا رؤية متكاملة وواضحة.
وقال إن من أهم نتائج الحوار الوطني ولجنة العفو الرئاسى بجانب الإفراج عن المتهمين هو دمج المفرج عنهم من سجناء الرأي فتم إعادة البعض إلى أعمالهم ومنح البعض حق السفر خارج البلاد وعودة الطلاب إلى الجامعات والكليات التي كانوا يدرسون فيها قبل القبض عليهم.
وعن بث جلسات الحوار الوطني مباشرة لكل وسائل الإعلام، أوضح أن ذلك سيجعل من الحوار حوار غير مسبوق ومتابعا من الرأى العام.
- كيف ترى خطوة الإفراج عن المحبوسين احتياطيا..وهل ترى ضرورة الإفراج عن المزيد من المحبوسين قبل بدء الحوار الوطنى؟
الإفراج عن سجناء الرأي من المحبوسين احتياطياً أهم نقطة إيجابية للحوار الوطني، وأطالب لجنة العفو الرئاسي بإستمرار بحثها ملفات المحبوسين إحتياطياً واستمرارها التنسيق مع النيابة العامة ووزارة الداخلية للإفراج عن المزيد منهم أثناء جلسات الحوار الوطني.
ويرى أن توقيت انطلاق الحوار الوطني فى وجود صراعات وتوتر في المنطقة في ظل أحداث العنف في السودان الناتجة عن تمرد ميلشيات الدعم السريع على الشرعية واشتباكها مع الجيش السوداني سيلقي بظلاله على المتحاورين في المؤتمر، ولابد أن يخصص المؤتمر لجنة لدراسة احداث السودان وكيفية إيقافها وتحقيق السلام فى بلدنا الثانى السودان العزيز.
مضيفاً أن انطلاق الحوار قبل الصراع المسلح في السودان كان سيكون أفضل ، ولكن بصفة عامة فإن احداث العنف في السوداني لا توقف الحوار الوطني.
كما أشار ألى الحوار الوطني، بأنه سيكون مسئولية مشتركة للأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية في المقام الأول ، وأدعوهم إلى الإرتفاع إلى مستوى الأحلام والأماني التي يعلقها الشعب على نتائج هذا الحوار بأن يتركوا خلافاتهم المذهبية وأحلامهم الشخصية الضيقة جانباً وأن يسعوا للتوافق رؤى تحمل الخير لمصر.
وأختتم : ثقتنا الكبيرة في الرئيس السيسي فى تنفيذه لوعده وهو يدعو للحوار الوطني هي الضمانة الكبرى بأن يقوم بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني من توصيات ، وذلك إما في شكل قرارات تنفيذية أو في شكل تعديل تشريعي يقدمه الرئيس أو الحكومة إلى البرلمان.
