صادق مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) على الفصل المتعلق بجلسات الحوار مع الحكومة التونسية بعد أن تم إسقاطه في مرحلة أولى، وذلك نقلًا عن إذاعة "شمس" التونسية.
وواصل مجلس نواب الشعب، في جلسته العامة المنعقدة صباح اليوم الجمعة، المصادقة على فصول مشروع النظام الداخلي للبرلمان خاصة منه الأبواب المتعلقة بالحوار مع الحكومة واقتراح تنقيح الدستور وعلاقة البرلمان بالإعلام.
وقد صادقت الجلسة في بداية حصتها الصباحية، على الباب السادس المتعلق بمراقبة العمل الحكومي. وأقر الفصل 131 من المشروع، حق النواب في توجيه الأسئلة الكتابية لأعضاء الحكومة، وتمت المصادقة عليه في صيغته الأصلية بموافقة 97 نائبا واحتفاظ نائب بصوته ورفض آخر.
وإثر ذلك تمت المصادقة على الفصل 132، في صيغته الأصلية، والذي يتعلق بحق النواب في توجيه أسئلة شفاهية لأعضاء الحكومة.
وتنص الفقرة الثالثة من هذا الفصل على أن "مكتب مجلس نواب الشعب يحدد جلسات عامة مخصصة للأسئلة الشفاهية لأعضاء الحكومة، كل يوم اثنين من كل أسبوع وله بصفة استثنائية إمكانية برمجتمها في جلسات عامة أخرى".
وكان رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، نوّه في بداية هذه الحصة الصباحية، إلى سير أعمال الجلسة العامة المنتظمة أمس الخميس والتي تمكن خلالها النواب من المصادقة على حوالي 80 فصلا.
وقال رئيس البرلمان التونسي: "أنا حريص كل الحرص على أن يسود الاحترام المتبادل بين جميع النواب في كل أشغال المجلس مع الحفاظ على الاختلاف في الرأي، ليبقى التصويت هو أداة الحسم الفاصلة".
وأكد بودربالة ضرورة المواصلة على هذه الوتيرة والانتهاء من المصادقة على النظام الداخلي في جلسة اليوم الجمعة، على أن تتم المراجعة اللغوية لمشروع هذا النظام، قبل المصادقة عليه برمته.
