كشف د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن جهود الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية والتي نجحت في ضبط عدد (250 ) قطعة أثرية بالمنافذ المصرية، وذلك قبل تهريبها خارج البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، بمقر الوزارة بالزمالك.
وعن الأعمال التي تمت في قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أشار وزيري إلى انتهاء الأعمال في قصر محمد علي في شبرا، ومعبد بن عذرا وحصن بابليون بمصر القديمة، وجامع عمرو بن العاص بمدينة الفسطاط، ومسجد وضريح أمير الجيوش بن الفضل بن العباس (سيدي شبل) بمحافظة المنوفية، وجامع الظاهر بيبرس، وجامع الأقمر بشارع المعز، ودير المحرق بأسيوط.
اقرأ أيضاً : افتتاح المؤتمر الدولي للسياحة والتراث وإدارة المقاصد السياحية
كما بلغت نسبة الأعمال في مشروع ترميم دير الأنبا هرمينا السائح بالبداري بمحافظة أسيوط 75%، وكنسية أبو حنس بملوي 60%، وقباب الصحابة بالبهنسا بمحافظة المنيا 85%، وترميم كنائس دير الجنادلة بمحافظة أسيوط 60%، وغيرها من الأعمال.
كما تم تنفيذ عدد من الخدمات المقدمة للزائرين بالمناطق الأثرية بما يضمن تقديم تجربة سياحية ممتعة ومتميزة؛ وذلك في كلا من منطقة آثار القلعة حيث شملت الأعمال بها البدء في الاستخدام التجريبي لسيارات الكهربائية، وفي مناطق آثار مصر الوسطى تتضمن إعداد لوحات إرشادية وتمهيد ورصف الطرق المؤدية إليها وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية.
وعلى صعيد الأعمال في قطاع المتاحف استعرض الدكتور مصطفى وزيري، آخر مستجدات الأعمال بمشروع ترميم المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية وأعمال العرض المتحفي ونقل القطع الأثرية به والتي بلغت 86٪، وأعمال متحف قناة السويس بالإسماعيلية، والأعمال بقصر محمد علي بالمنيل، بالإضافة إلى مجموعة المعارض الأثرية المؤقتة، والندوات والأنشطة التي يتم تنظيمها داخل المتاحف المصرية المفتوحة للزيارة.
