التصدير لا ينجح بالفهلوة، بل ينجح بالعلم والبحث والدراسة. ومعنى سلعة منافسة فى السوق العالمي، أى منافسة فى الجودة والسعر. وكما نجحنا فى زيادة صادراتنا إلى السوق الألمانى بنسبة تفوق ال 30 بالمائة العام الماضي، إذن نستطيع ان ننجح فى الأسواق الأخرى فى أوروبا وامريكا وآسيا.
وإذا كان ذلك نتيجة جهد من المكتب التجاري أو الدبلوماسي، فاننا قادرون على ذلك فى مختلف دول العالم ببعثات تجارية متخصصة تقوم بنفس الجهد الذى قام به مكتبنا فى المانيا. ويفضل ان يتحمل تكاليف هذه البعثات الحكومة مع القطاع الاستثمارى والصناعي والزراعي، وإتحادات الصناعة والغرف التجارية.
نحن أمام مهمة وطنية لزيادة صادراتنا إلى كل دول العالم. وقد نجحنا فى انشاء بنية تحتية اقتصادية تتوافر فيها كافة الخدمات اللازمة للانتاج. ولا ينقصنا سوى بحث الأسواق العالمية ودراسة أذواق المستهلكين فى العالم.
وأتعجب من عدم وجود مصر فى أكبر 30 دولة مصدرة فى العالم. حيث أن بيانات منظمة التجارة العالمية تعلن تصدر الصين دول العالم بصادرات قيمتها 3.95 تريليون دولار تعادل 14.4 فى المائة من صادرات العالم. ثم الولايات المتحدة بنحو 2.07 تريليون دولار «8.3 فى المائة». وتأتى ألمانيا ثالثا. ثم هولندا واليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا وهونج كونج. ودول اخرى تعتمد على اعادة التصدير، وتشمل بحسب المعايير الدولية كل ما يتم استيراده ويدخل فى المناطق الجمركية والاقتصادية للدولة، ثم يعاد تصديره دون أى تعديل عليه إلى دول أخرى. مثل الإمارات التى تأتى فى المركز ال 11 عالميا. كما تأتى المملكة العربية السعودية فى المركز الـ21.
هذه الأرقام تدفعنا للبحث والدراسة عن أسباب إخفاقنا فى التصدير. ولابد أن تكون مؤشرا إيجابيا يحفزنا، وليس سلبيا يحبطنا. نحن قادرون أن نعيد المنتج المصرى للتصدير وغزو السوق العالمى. وللحديث بقية باذن الله تعالى.
دعاء: اللهم اجبر خاطر مصر والمصريين.
