«بعد وفاة الأب، تعانى الأمهات» ، مقولة لا تعبر فقط على فقدان العائل الوحيد، بل ترصد مشاكل كثيرة تعانى منها الأمهات المعيلات حتى يتمكنّ من استكمال تربية أبنائهن.
أولى هذه المشكلات ما يتعلق بالمجلس الحسبى وقانونه الخاص الذى وضع معايير الولاية على أموال القصر، حيث نص على أن الأم الأرملة ليس لها حق الوصاية، والتصرف المباشر فى أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد (21 عاماً حسب القانون)، بينما تؤول الوصاية المالية بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد ثم إلى العم، وفى حال رغبة الأم فى انتقال الوصاية المالية لها، عليها أولا التقدم إلى المجلس الحسبى بطلب وصاية قد يعيقه عدم رغبة الجد والعم، لتدخل الأمهات سلسلة لا تنتهى من المشاكل والعقبات والمسئوليات، مما دفع البعض الى المطالبة بتعديل قانون المجلس الحسبى، خاصة بعد أن سلطت الدراما الضوء على معاناة الأمهات من قانون الوصايا.
إنشاء المجلس الحسبى
فى عام 1850 وضعت اللبنة الأولى لفكرة المجلس الحسبى، حين قرر وضع أموال البالغين غير الراشدين بالصندوق، ثم أصدر المجلس الخصوصى قراره بالموافقة على إنشاء المجلس الحسبى عام 1873 كحل لبعض المشكلات التى تواجه إدارة بيت المال، بعدها تم إنشاء مجلس حسبى عالى عام 1896، ثم محاكم المجالس الحسبية عام 1947، ثم صدر قانون الولاية على المال بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952، الذى نظم كل ما يتعلق بأموال القصر وتحديد الولاية عليهم، ومنذ صدور هذا القانون ودخوله حيز التنفيذ أفرز الواقع العملى العديد من المشكلات والتى تؤدى لإرهاق الأرامل والقصر.
والولاية حسب القانون تكون على الصغير القاصر وهو الذى لم يبلغ سن الرشد، وهى تقسم إلى قسمين ولاية على النفس وولاية على المال، وتعود الولاية على المال والنفس معا إلى الأب وفى حال عدم وجود الأب تعود إلى الجد العصبى (الجد لأب).
وفي حال عدم وجود الأب أو الجد العصبى تنفصل الولاية على النفس عن الولاية على المال فتنقلب الولاية على المال إلى وصاية، وتبقى الولاية على النفس فقط التى تعود حينئذ إلى الأقارب العصب بحسب ترتيبهم بالنسبة للإرث من الصغير.
أما الوصاية فتكون على القاصر بالنسبة لأموره المالية فقط لا الشخصية، وتعود الوصاية على مال القاصر إلى الشخص الذى يعينه الأب أو الجد العصبى قبل وفاتهما ويسمى بالوصى المختار على أن تثبت المحكمة هذه الوصاية بعد الوفاة، وإذا لم يكن هناك وصى فإن المحكمة الشرعية هى التى تعين الوصى.
