هذه الأرقام على عهدة نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن.. طن الذرة فى أسواقنا يسجل ٢٠ ألف جنيه، بينما السعر العالمى لا يتجاوز ١١ ألف جنيه(!!) وسعر الصويا وصل عندنا إلى ٤٢ ألف جنيه بينما سعره العالمى يقف عند ٢٠ ألف جنيه(!!) والنتيجة أن طن العلف يباع فى أسواقنا بسعر يصل إلى ٢٩ ألف جنيه بينما تكلفته يفترض ألا تزيد على ١٦ ألف جنيه.. أى بزيادة قدرها ٨١٪!!
بغض النظر عن أننا فى وقت أزمة لابد أن يتكاتف الجميع لكى نعبرها بسلام، فإن السؤال هو: أى قواعد تلك التى تسمح بهذا التلاعب فى الأسعار وبهذا القدر من الأرباح حتى فى الاوقات العادية؟!
الدولة دبرت خلال ستة شهور ما يصل إلى مليارى دولار لاستيراد مكونات العلف، ومع ذلك لا يتوقف التلاعب فى الأسواق والجشع من جانب بعض المحتكرين لاستغلال الأزمة وتحقيق أرباح غير معقولة ولا مشروعة، على حساب المستهلك من ناحية، والمنتج المحلى من ناحية أخرى الذى يعانى الأمرين لتوفير ما يحتاجه من مستلزمات الإنتاج ويضطر لبيع الدواجن والبيض بالأسعار المرتفعة أو التوقف عن الإنتاج.
يحدث ذلك فى وقت يسود فيه التوجه لفتح كل الأبواب أمام الاستثمار الخاص فى كل القطاعات لينمو ويتوسع ويساهم فى التنمية، وتقوم الدولة بمنح كل التسهيلات والضمانات للاستثمار المحلى والأجنبى لكن ذلك لايعنى ترك قلة من المحتكرين يتلاعبون بالأسعار فى سلعة ضرورية، ويلحقون الضرر بصناعة هامة، مثل صناعة الدواجن التى حققت اكتفاء ذاتياً وأسعاراً معقولة وفرص عمل طيبة، والتى لابد أن يكون الجميع حريصاً عليها، ولو اقتضى الأمر مواجهة المحتكرين والمتلاعبين فى الأسواق وفرض الأسعار المعقولة والمجزية لكل الأطراف دون استغلال لايجوز فى ظل ظروف تحتاج منا جميعاً للتعاون لنعبرها بسلام.
ويبقى الحل الأساسى هو التوسع فى الإنتاج المحلى من المكونات الأساسية للعلف "الذرة والصويا" وقد بدأنا بالفعل فى ذلك. لكننا أمام ظرف طارئ وأزمة مؤقتة لابد أن يتحمل الجميع مسئوليتهم فى التعامل معها. ما يجرى فى صناعة الدواجن يجرى أيضا فى صناعات أخرى. ضبط الأسواق مطلوب ودور غرف التجارة والصناعة لابد أن يكون فاعلاً فى توعية أعضائها بخطر التلاعب فى الأسواق، وبأن حرية التجارة لا تعنى أبداً السير فى طريق "اهبش.. واجرى"!!
كل عام ومصر بخير وسلام.
