أكد محافظ أسيوط عصام سعد، أن الترع الجاري تبطينها 353 ترعة منهم 226 ترعة ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بإجمالي أطوال 550.686 كيلو متر بتكلفة إجمالية تقارب 2 مليار جنيه، كما يجري تأهيل وتبطين 114 ترعة بإجمالي 41 عملية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتأهيل 13 ترعة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري بإجمالي أطوال 364.12 كم بتكلفة تبلغ 733 مليون جنيه، ويجري حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع لمدة 3 سنوات تنتهي في عام 2025 بأطوال 850 كم بتكلفة 2,5 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع المهندس عمر سيف النصر مدير عام الري بأسيوط، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والمجاري المائية والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها بكل مركز والأعمال المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة، والمعوقات إن وجدت للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفي إطار خطة الدولة لتأهيل البنية المائية التحتية حفاظًا على مياه الري ومنعا لهدرها والعمل على وصولها لنهايات الترع لري الأراضي الزراعية وفقًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وقال محافظ أسيوط إن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية؛ بهدف ترشيد الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة وتحسين جودة الري وضمان وصول المياه لنهاية المصارف المائية دون عوائق.. مشيرا إلى أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها وستؤدي إلى تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق.
اقرأ أيضًا| محافظ أسيوط يعتمد قرارات تثبيت 331 من العاملين بالصناديق والحسابات
وأوضح المحافظ أهمية المتابعة المستمرة للأعمال التي يجري تنفيذها على أرض الواقع بقرى ومراكز المحافظة والمرور الميداني على الترع والمصارف وجميع المشروعات الجارية بنطاق المحافظة للوقوف على معدلات التنفيذ وإزالة أي معوقات.. لافتًا إلى أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للانتهاء منه، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق بين اللجان المعنية بمتابعة المشروعات لتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال التنفيذ، موجهًا بضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجري تنفيذها تحت إشراف مسئولي الري ورؤساء المراكز والأحياء.
