تنفرد «بوابة أخبار اليوم» بنشر شهادة الضابط محمد حمدي عبد السلام الرائد شرطة بقطاع الأمن الوطني، والذي جاء فى حكم الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ على عائشة خيرت الشاطر، و30 آخرين في تمويل الإرهاب، والتي صدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ومحمود زيدان الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور معتز عبد الله رئيس النيابة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.
اقرأ أيضا| حيثيات الحكم على عائشة الشاطر.. الجنايات تأمر بإغلاق «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات»
شهد الضابط محمد حمدي عبد السلام الرائد شرطة بقطاع الأمن الوطني مُجري التحريات بالقضية باضطلاع قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد بعقد اجتماعات فيما بينهم اتفقوا خلالها على وضع مخطط عام لتوفير الدعم اللازم للتنظيم بغية الحفاظ على الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان الإرهابية داخل البلاد، وإثبات تواجده على الساحة وتحسين الصورة الذهنية للتنظيم لدى العامة ورفع الروح المعنوية لعناصر التنظيم لتحقيق أغراض الجماعة الرامية إلى تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والتعدي على المنشأت العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وصولا لإسقاط النظام فى البلاد وقد توصلت التحريات إلى تحديد بعض القائمين على تنفيذ ذلك المخطط، وهم حسين أحمد حسن الأمين العام لجماعة الإخوان، وعضو مكتب إرشادها وهو المتهم الأول بأمر الإحالة ومحمد عبد الوهاب عبد الفتاح حمودة مسئول رابطة الإخوان المصريين بالخارج الثاني بأمر الإحالة، حيث جرى تكليفهما بتولي مسئولية هيكلة وإدارة لجان الدعم المالي لتنظيم الإخوان الإرهابي داخل وخارج البلاد حيث يضطلع أعضاء التنظيم خارج البلاد بالعمل على دعم مخططات التنظيم الإخواني وتقديم دعم مالي كبير لقيادات التنظيم الهاربين بتلك البلاد لتهريبها لكوادر التنظيم بالداخل وذلك من خلال لجان لتلقي هذه الأموال وإعادة إرسالها للبلاد لاستغلالها في تنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية التي تستهدف المنشأت الهامة والحيوية وضباط الشرطة والقوات المسلحة ورجال القضاء بغرض الوصول إلى إسقاط النظام الحاكم في البلاد.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن وقائع الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة الأوراق وما حوته من استدلالات وتحقيقات وما دار بشانها بجلسات المحاكمة تتحصل فى أنه استمرارًا للنهج الراسخ والعقيدة المستحكمة لدى جماعة الإخوان للمضى قدمًا نحو تحقيق أهدافها التى عقدوا العزم عليها وتوارثوها جيلًا بعد جيل حتى صارت لهم قبلة يولون وجوههم شطرها أينما كانوا ويسعون لتحقيقها مهما تعثرت خطاهم ولو بحد السيف فأضحت تلك سنتهم ولن تجد لسنتهم تبديلًا ولا تحويلًا.. صموا الآذان فلم يسمعون نصحًا ولا إرشادًا ففى أعقاب الإجراءات القانونية التى اتخذت حيال المؤسسات الاقتصادية الإخوانية والقائمين عليها من قيادات الجماعة ما أدى إلى جفت منابع التمويل التى كانت ترد إلى التنظيم وتراجع فاعلياته وإضعاف هيكله فقد اضطلعت قيادات تنظيم الإخوان الهاربين خارج البلاد بعقد اجتماعات فيما بينهم اتفقوا خلالها على وضع مخطط عام لتوفير الدعم اللازم للتنظيم بغية الحفاظ على الهيكل التنظيمى للجماعة داخل البلاد وإثبات تواجده على الساحة وتحسين الصورة الذهنية للتنظيم لدى العامة ولتحقيق أغراض الجماعة الإرهابية فتولى قيادى التنظيم محمود حسين الأمين العام للجماعة وعضو مكتب إرشادها ومحمد عبد الوهاب عبد الفتاح حمودة مسئول رابطة الإخوان المصريين بالخارج تنفيذ ذلك المخطط حيث جرى تكليفهما بتولى مسئولية هيكلة وإدارة لجان الدعم المالى بتنظيم الإخوان الإرهابى داخل وخارج البلاد.
وأضافت الحيثيات، أن أعضاء التنظيم خارج البلاد اضطلع بالعمل على دعم مخططات التنظيم الإخوانى وتقديم دعم مالى كبير لقيادات التنظيم الهاربين بتلك البلاد لتهريبها لكوادر التنظيم بالداخل بأن تتلقى اللجان المنتشرة خارج البلاد لهذه الأموال لتعيد إرسالها داخل البلاد لاستغلالها فى تنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية التى تستهدف المنشآت المهمة والحيوية وضباط الشرطة والقوات المسلحة ورجال القضاء، فتواصل جميع المتهمين من خلال برامج التواصل على شبكة المعلومات الدولية وأما لجان الدعم المالى داخل البلاد بدأت بمجموعة إلكترونية تسمى «العائلة» ثم انتقل أعضاؤها إلى مجموعة إلكترونية أخرى تسمى «الهدف» كانت تتلقى الأموال من جماعة الإخوان المقمين بالخارج وكان له نشاط آخر تمثل فى جمع الأموال من داخل البلاد بجمع تبرعات من أعضاء الجروب بدافع مساعدة أسر المعتقلين والمضارين من الجماعة وتقديم المساعدات المالية للطلبة المفصولين من الجامعات المصرية والذين سافروا إلى دول أخرى، وجاء هذا التناقل الغير مباشر للأموال والمشوب بالخوف والحذر عند تداوله بصورة تطغى عليها السرية والغموض كشف وبجلاء عن أن الأمر لم يكن من قبيل أعمال الخير أو المساعدة حسنة النية بل هو من قبيل تحقيق أغراض الجماعة قبل أن ينفرط عقدها بعد الملاحقات الأمنية للجماعة والضرر الواقع على من ينتمون لها وحالة الفقر الذى حل بهم وخوفا من أن يخلعوا عباءة الجماعة التى لم ينالوا من ورائها خيرًا فكان لابد من تقديم يد العون لأسر المضارين من أعضاء الجماعة للمحافظة على كيانها من الإندثار.
وأكدت الحيثيات أنه تم ضبط مطبوع مع عائشة الشاطر بعنوان «أسر المعتقلين» يتضمن هدفًا عامًا هو الاهتمام بأسر المعتقلين والمطاردين وأهدافًا فرعية هى استيعاب الأسرة وتسكين الزوجة والأبناء والأب والأم فى لقاءات تربوية لسهولة متابعتهم والتواصل معهم وتوصيل بعض المفاهيم لهم مثل الحس الأمنى وبث روح التفاؤل لديهم وأن قضيتهم قضية عادلة وطبوع آخر بعنوان «مشروع رعاية أسر المضارين - المحاور» تضمن أن الأهداف هى الرعية الإيمانية والأخلاقية وسد الحاجات الضرورية لأسر المضارين والقيام بالواجب الحقوقى والقانونى والانتماء الفكرى والدعوى للمؤسسة وتسكين أبناء المؤسسة من أسر الشهداء والمعتقلين والمضارين كل فى مستواه، وإعداد حصر بهم وتقسيمهم إلى مجموعات، وتلاحظ للمحكمة أن بعض المطبوعات تحوى عبارات شاذة عن سياق المطبوع بأسره وكأنها تحمل تكليفات بتنفيذ شىء ما يعلم معناها أطراف المنظمومة.
وأوضحت الحيثيات انضمام عائشة الشاطر وهدى عبد المنعم إلى مؤسسة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات لتتولى إعداد ونشر تقارير تتضمن أخبار كاذبة حول الأوضاع السياسية بالبلاد وإدعاء انتهاك حقوق الإنسان وإدعاء بوجود حالات اختفاء قسرى وقتل خارج إطار القانون وإهمال طبى وتعذيب وانتهاكات داخل السجون المصرية وتواطؤ القضاء والنيابة العامة فى تحقيق البلاغات المقدمة بشأنها ونشرهم على مواقع التواصل الاجتماعى وإرسالها إلى المنظمات الدولية والقنوات الفضائية الإخوانية والموالية لها واضطلاع قيادى التنظيم بهاء كمال بإتمامعمليات تحويل العملات الأجنبية المختلفة التى ترد وفق عملة البلد المرسلة منها إلى الجنيه المصرى خارج السوق المصرفية مستغلا عمله كمدير حسابات بشركة متخصصة فى التكنولوجيا فى إخفاء العديد من المبالغ الخاصة بالتنظيم، وتسليمه تلك المبالغ المالية بالجنيه المصرى إلى كوادر التنظيم..
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمعاقبة عائشة خيرت الشاطر ومحمد حسن الهضيبي وسمية ناصف وبهاء كمال عودة بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 17 آخرين وهم محمود حسين ومحمد عبدالوهاب وأحمد صلاح الدين حتحوت وهاجر خالد فارس وأشرف رفعت عبدالحميد والمعتصم بالله محمد وإبراهيم رمضان وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم وفكرى محمد فكرى وإبراهيم السيد محمد وسها سلامة عمر ومحمد سعيد الشيمي وإسراء كمال وأحمد عبدالباسط محمد ومحمد عبدالرحيم محمد ومحمد محمود نصر الله وهاشم محمد فراج بالسجن المؤبد، ومعاقبة 7 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، وهم محمد أبو هريرة وأحمد الهضيبى وأسامة مرعى وأسامة مبروك وطارق السلكاوى ومحمد عبد الستار وعزت عيد ومعاقبة اثنين بالسجن المشدد 5 سنوات وهما هدى عبد المنعم وأحمد محمد معتوق وبراءة مروة أحمد مدبولى مما أسند إليه من إتهام وبراءة هدى عبد المنعم من تهمتى الإمداد والتمويل ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ بعد انقضاء مدة العقوبة المقضى بها لكل منهم وإدراج المحكوم عليهم والكيان التابعين له «جماعة الإخوان الإرهابية» على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين ومصادرة المضبوطات والأموال المضبوطة على ذمة القضية.
