بدأ المشوارعام 1891 بدعوات فى «الأهرام»، لإنشاء رابطة للصحفيين، تجددت عام 1909 فى «المؤيد»، وفى 1912 أنشأ بعض أصحاب الصحف «رابطة الصحفيين» وانُتخب نقيبا لها «مسيو كانيفيه» صاحب جريدة «لاريفورم» بالإسكندرية.
وضم مجلسها «فارس نمر وأحمد لطفى السيد وكيلين»، لكن نشاطها توقف مع نشوب الحرب العالمية الأولى، وأعاد تكوينها داوود بركات وإسكندر سلامة ومحمد حافظ عوض وجورج طنوس بعد الحرب، واتفقوا على تحويلها إلى نقابة للصحفيين، وعقب صدور دستور 1923 طلب أمين الرافعى ومحمد حافظ عوض وليون كاسترو من رئيس الوزراء إصدار قانون لإنشاء نقابة للصحفيين، وفى 1924 اجتمع عدد من الصحفيين لإعداد مشروع النقابة ولم تحظ كل هذه المحاولات باعتراف رسمى من الحكومة، إلى أن صدر مرسوم باعتماد نظام «جمعية الصحافة» فى 20 أبريل 1936 فى عهد وزارة على ماهر باشا، لكن البرلمان لم يعتمد المرسوم، وفى 27 نوفمبر 1939 تقدم على ماهر باشا مرة أخرى لمجلس النواب بمشروع إنشاء نقابة للصحفيين أعده رائد الحريات العامة وحرية التعبير والصحافة الدكتور محمود عزمى.
اقرأ ايضا|الظهور الأول للسفينة «تيتانيك» والنهاية المأساوية
استمر الجدل والنقاش فى مجلس الشيوخ حول مشروع النقابة وطبيعة دورها واعترض النائب يوسف أحمد الجندى الشهير برئيس جمهورية زفتى على إضافة نص يحرم نقابة الصحفيين من الاشتغال بالسياسة أسوة ببقية النقابات، مبينا أنها فى الأساس نقابة تشتغل بالرأى والتعبير، وأخذ برأيه فأصبحت نقابة الصحفيين أول نقابة لا يحظر قانونها الاشتغال بالسياسة، وتمت الموافقة عليها بالقانون رقم 10 فى 31 مارس 1941، وتعيين أول مجلس لها من 12 عضوا، 6 يمثلون أصحاب الصحف وهم: «محمود أبو الفتح الذى اختير نقيبا، وجبرائيل تكلا، وفارس نمر، وعبد القادر حمزة، ومحمد التابعى، وإدجار جلاد»، و6 من المحررين هم: «خليل ثابت، وإبراهيم عبد القادر المازنى، وفكرى أباظة، ومحمد خالد، وحافظ محمود، ومصطفى أمين».
وكان من أولى مهام المجلس الإعداد لأول جمعية عمومية انعقدت فى 5 ديسمبر 1941 بمحكمة باب الخلق حضرها 110 من 120 عضوا، سدد كل منهم الاشتراك وقيمته جنيه واحد، وتم انتخاب محمود أبو الفتح نقيبا، ومحمد عبد القادر حمزة وكيلا، وحافظ محمود سكرتيرا عاما، ومحمد خالد أمينا للصندوق، وضم المجلس: جبرئيل تقلا باشا، أحمد قاسم جودة، مصطفى القشاشى، جلال الدين الحمامصى، فكرى أباظة، مصطفى أمين، أنطون الجميل الذى انسحب وحل مكانه كامل الشناوى.
وبقيت مشكلة مقر النقابة الذى اشترط المرسوم الملكى توافره، لأن اجتماعات المجلس المعين كانت تعقد مؤقتا فى «الأهرام» و«البلاغ» و«المصرى»، وتلبية للشرط تنازل النقيب محمود أبو الفتح عن شقته بعمارة الإيموبيليا لتصبح أول مقر للنقابة.. ولضيق الشقة عقدت الجمعية العمومية للصحفيين عام 1942 بقاعة نقابة المحامين الكبرى، واسترعى انتباه المجلس قطعة أرض مجاورة لنقابة المحامين مقام عليها بضع خيام، طلب أبو الفتح من الحكومة هذه الأرض ليقام عليها مبنى النقابة فقيل إنها ملك للقوات البريطانية، بعدها تمت مصادرة مبنى من طابق واحد بشارع قصر النيل كان ناديا للقمار.
وأمر وزير الداخلية فؤاد باشا سراج الدين بمنح المبنى لنقابة الصحفيين، استمر نضال «الجورنالجية» للحصول على الأرض المجاورة لنقابة المحامين حتى وافق رئيس الوزراء مصطفى النحاس باشا على تخصيصها للنقابة، لكن النقيب فكرى أباظة لم يتمكن من تنفيذ التخصيص لأن الجهات المختصة لم تكن قادرة على إجلاء القوات البريطانية عنها، وانتهز وكيل النقابة حافظ محمود سفر فكرى أباظة للخارج وقام بتوجيه إنذار إلى القيادة البريطانية بالقاهرة للجلاء عن الأرض، وللمفاجأة تمت الاستجابة للإنذار، وبقيت مشكلة تمويل البناء، فبذل سكرتير النقابة مصطفى القشاشى جهودا مع رئيس الوزراء محمود فهمى النقراشى حتى وافق على اعتماد 40 ألف جنيه لحساب تكاليف المبنى.
وأسند إلى د. سيد كريم تصميم البناء، وضع حجر الأساس النقيب محمود أبو الفتح فى أول يونيو 1947 وتم افتتاحه رسميا فى عهد النقيب فكرى أباظة 31 مارس 1949، وتوالت الأعوام، واستدعت الحاجة إلى توسعة مقر النقابة القديم، ونجح النقيب صلاح جلال عام 1981 فى استصدار قرار من الدولة بالتنازل عن قطعة الأرض المقام عليها المبنى دون مقابل لإقامة مبنى جديد متعدد الطوابق قدرت تكلفتة بـ 12 مليون جنيه ، لكن المشروع لم ير النور إلى أن حصل النقيب إبراهيم نافع عام 1995على 10 ملايين جنيه كدعم مبدئى من الدولة وتم وضع حجر الأساس خلال الاحتفال بيوم الصحفى فى يونيو 1997، وفى عام 1998وقع النقيب مكرم محمد أحمد عقد البناء، وتم الانتقال لمبنى نقابة الصحفيين الجديد فى يوليو 2002.
