احتشدت القاعة 10 بالطابق الثانى بمجلس الدولة يوم ١٥ فيراير الجارى بأكثر من ألف شخص جاءوا من جميع محافظات مصر ..
جاءوا ليشهدوا تلك القضية رقم 28622 لسنة 77 مستعجل التى رفعها الأستاذ مصطفى عبد الرحمن مندوباً عن ملاك العقارات المتضررين من قانون الإيجارات القديم يطالب برفع الظلم الواقع عليه من جراء قانون الإيجارات القديم الظالم والذى لا يوجد له مثيل فى أى دولة على كوكب الأرض.
بدأ المتضررون الملاك فى الوصول من كل محافظات وقرى ونجوع مصر كل يحمل بطاقته الشخصية ليضم اسمه فى القضية.
التنظيم الجيد لهؤلاء الملاك ومعظمهم تجاوز سن الستين اطمأن رجال الشرطة لنواياهم الطيبة وساعدوهم بشهامة فى تنظيم صفوفهم بشكل حضاري. بدأت وقائع الجلسة فى الساعة الثانية عشرة ظهراً ..
وما أن نادى القاضى على القضية حتى وقف فريق الدفاع المكون من قامات محترمة من أشهر محاميى مصر. من أهم ما لفت الانتباه فى المرافعات استعراض تاريخ هذا القانون ومدى الضرر الواقع على ملاك العقارات والمطالبة بتطبيق المواد الدستورية التى تحفظ للمواطن حقه الشخصى حيث لا يجوز المساس بالملكية الشخصية بنص القانون .
كذلك التركيز على أن كل الشرائع والكتب السماوية الثلاث ترفض أن يورث عقد الإيجار وأن هناك فتوى من دار الإفتاء المصرية تنص على بطلان هذا القانون. وكان التركيز هنا على العوار الدستورى فى امتداد عقد الإيجار بقيمته القديمة حتى وصل أن تكون قيمة إيجار الشقة شهرياً بأرقى مناطق القاهرة لا تساوى ثمن بيضة دجاج.
طالب السادة المترافعون بضرورة إلغاء هذا القانون فوراً، إذ كيف يكون فى دولة واحدة قانونان للإسكان كما أن الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد تجعل أمر الإلغاء حتميا خاصة أن الإلغاء سيدر على الدولة مبالغ طائلة من جراء تحصيل الضرائب العقارية من الملاك على أساس عقود الإيجار المحررة بالقيمة الفعلية والعادلة لوحدات العقار. وبعد سماع المرافعات قررت المحكمة تأجيل القضية للتدخل إلى يوم 15 مارس القادم للنظر فيها ثم غادر الملاك مبنى مجلس الدولة املين فى استعادة حقوقهم.
