طالب خبراء لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لوقف عمليات الهدم والإغلاق الممنهج والمتعمد للمساكن والتهجير التعسفي والإخلاء القسري للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة من قبل السلطات الإسرائيلية.
وقال الخبراء، وهم (فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وبالاكريشنان راجاجوبال المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، وبولا جافيريا بيتانكور المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا) - في بيان لهم اليوم الإثنين - "إن التقارير أفادت بأن السلطات الإسرائيلية هدمت 132 مبنى فلسطينيا في 38 تجمعا محليا في الضفة الغربية المحتلة فى شهر يناير الماضي وحده، بما في ذلك 34 مبنى سكني و15 مبنى ممول من المانحين"، مشيرين إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 135% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ويتضمن خمس عمليات هدم عقابية.
وأكد البيان أن الهدم المنهجي لمنازل الفلسطينيين وإقامة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية والحرمان المنهجي من تصاريح البناء للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى، ما سماه الخبراء بـ"قتل المساكن"، معربين عن قلقهم بشأن الوضع في بلدة مسافر يطا، حيث لا يزال أكثر من 1100 فلسطيني معرضين لخطر وشيك يتمثل في الإخلاء القسري والتشريد التعسفي وهدم منازلهم وسبل عيشهم ومرافق المياه والصرف الصحي، إضافة إلى ما قامت به السلطات الإسرائيلية في نوفمبر الماضي من هدم مدرسة ممولة من المانحين في عسفي الفوقا وصدور أوامر هدم لأربع مدارس أخرى في المنطقة.
