تشدد أوروبي جديد تجاه المهاجرين ومطالب ببناء سياج

كتبت : سميحة شتا

فى محاولة لمنع الهجرة غير النظامية القادمة من دول افريقيا والشرق الاوسط ، ومناقشة المخاوف إزاء ارتفاع عدد طالبى اللجوء الوافدين من دول البلقان الغربية اتفق زعماء دول الاتحاد الأوروبى فى بروكسل بعد اجتماع استمر يومين على سلسلة من الإجراءات تهدف لتقليل عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون لدول التكتل.

وتشمل الإجراءات المتفق عليها تعزيز المراقبة من خلال زيادة الكاميرات وأبراج المراقبة لحماية الحدود مثل التى بين بلغاريا وتركيا،. و تسريع أكبر لإجراءات ترحيل من رفضت طلبات لجوئهم والتعاون مع شركاء خارج الاتحاد لمنع قدوم المهاجرين ، وتعزيز التضامن بين دول الاتحاد فى تدبير عملية انتقال اللاجئين بينها

حيث وصفت عدة دول فى الاتحاد قبل انعقاد القمة الأوروبية، نظام اللجوء الحالى بالفاشل وطالبت بإصلاح جديد لسياسة اللجوء، وتعزيز حماية الحدود ودعم بناء سياج لخفض عدد المهاجرين بطريقة غير شرعية.

حيث تتخذ بعض دول الاتحاد مواقف متشددة، منها النمسا التى دعت عبر مستشارها المحافظ كارل نيهامر لتمويل الاتحاد سياجاً حدودياً بين بلغاريا وتركيا بقيمة مليارى يورو، بينما تتبنى السويد والدنمارك سياسات متشددة، خصوصا الثانية التى استقبلت أعدادا ضئيلة من اللاجئين.

وذكرت وكالة رويترز أن رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان دعا إلى تمويل الاتحاد الأوروبى للأسوار الحدودية. وكانت رئيسة المفوضية الاوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد رفضت فى السابق تمويل «الأسلاك الشائكة أو الجدران» على الرغم من أن الاتحاد يقدم أموالًا للبنية التحتية الحدودية مثل معدات المراقبة.

وكما ان المجر وبولندا من الدول التى تتبنى مواقف مناهضة لسياسات اللجوء والهجرة وسبق أن أعلنت المجر أنها لن تستقبل أيّ مهاجرين غير نظاميين، كما تمنعهم من طلب اللجوء على أراضيها وقامت بتشييد سياجين مع صربيا لمنعهم من الدخول.

وبينما تلاحق بولندا اتهامات بتعامل غير إنسانى مع المهاجرين اليها هذا المعسكر المتشدد تعزز بدول اخرى فقد وقعت ثمانى دول رسالة للاتحاد، هى إستونيا واليونان ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وسلوفاكيا، بالإضافة للنمسا والدنمارك مطالبة بسياسة موحدة للتعامل مع الهجرة غير النظامية، وتضمن البيان الختامى لقمة الاتحاد معظم المطالب التى جاءت فى هذه الرسالة

وقال الاتحاد الأوروبى أن السوريين والأفغان والتونسيين هيمنوا على الوافدين العام الماضي، وأن حوالى ثلثهم فقط سيحصلون على حق اللجوء، بينما يجب طرد الباقين.

وعلى الرغم من أن دول الاتحاد استوعبت عدة ملايين من الاوكرانيين الفارين من الحرب الروسية فى أوكرانيا المجاورة، إلا أن الكتلة تحاول إعادة المزيد من الاشخاص من المهاجرين إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا مع تزايد الوافدين غير النظاميين لإحياء سياسات أكثر قسوة.

وتنتقد الجماعات الحقوقية نهج الاتحاد الأوروبى التقييدى المتزايد للهجرة باعتباره غير قانونى وغير إنساني، ويقول منتقدون آخرون أن موقف الساسة المتشدد من الهجرة يهدف لارضاء الناخبين اليمينيين ويفشل فى تفسير نقص العمالة فى أوروبا.

اكدت صحيفة «يورو أوبزرفر» الأوروبية انه قبل أيام من قمة الاتحاد الأوروبى حول الهجرة قام المفوض الأوروبى أوليفر فارهيلى بتسليم وزير الخارجية الليبى زورق دورية من أصل 5 جديدة، دون أى محاولة واضحة للتدقيق فى ممارسات حقوق الإنسان لجهاز حرس السواحل، مما يزيد من تواطؤ الاتحاد الأوروبى فى انتهاكات الحقوق فى البحر المتوسط.

يأتى ذلك بعد أن جددت الحكومة اليمينية الإيطالية اتفاقًا لتزويد ليبيا بمزيد من الأموال والمعدات لاعتراض الأشخاص الفارين من البلاد عن طريق البحر. وأثارت هذه الخطوة ردود فعل وانتقادات من طرف المنظمات الإنسانية للحكومة الإيطالية، لدعمها خفر السواحل الليبى الذى تتهمه تلك المنظمات بانتهاك حقوق المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

وسبق أن شدد ائتلاف ايطاليا اليمينى من إجراءاته ضد الهجرة عبر البحر، وضغط بشدة على المنظمات الإنسانية التى تنقذ المهاجرين فى البحر ومنعت عددا من سفنه من الرسو على سواحلها.

ومنذ سنوات، تخلى الاتحاد الأوروبى عن مسؤوليته الأساسية فى البحث والإنقاذ فى البحر المتوسط، حيث لقى آلاف المهاجرين وطالبى اللجوء مصرعهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا من شمال إفريقيا، لا سيما من ليبيا.

بدلا من ذلك، اختار الاتحاد الأوروبى والدول الاعضاء فيه تقديم الأموال والسفن والتدريب والمراقبة الجوية للجماعات المسلحة الليبية ، حتى تتمكن من اعتراض الأشخاص وإعادتهم قسرا إلى ليبيا.

يذكر أنه قد أجبِر أكثر من ٢٤٦٨٤ شخصا اعتُرِضوا فى البحر المتوسط على العودة إلى ليبيا عام 2022، ومات 25٫313 شخصا على الأقل فى البحر المتوسط منذ 2014.