م. فرج حموده
نظلم الحكومة حين نعتقد أنها تستطيع السيطرة على الأسعار للسلع غير المدعومة ولمنتجات القطاع الخاص بدءاً من الخضار والفاكهة مروراً بالسلع الأساسية الضرورية لحياة كل مواطن وصولاً للسلع الترفيهية والأجهزة.
فالحكومة هى من أقر سوق العبور مثلاً بديلاً لسوق روض الفرج القديم وبأسلوب البيع فيها بالمزاد العلنى لجميع السلع المعروضة بها، وبالتالى يتغير السعر حسب الموسم الزراعى أو السمكى وحجم المتوفر يومياً ونشأ فيها أباطرة يتحكمون فى كميات المعروض.
والحكومة تعلم هذا جيداً لكنها لا تستطيع عمل شئ قانونى ضدهم لكن يمكن ان تنتج او تستورد الحكومة بنفسها مباشرة بدلاً منهم.
ومعروف تماماً أن كل سلعة أساسية أو غير أساسية يتم تسعيرها جبرياً ينشأ لها سوق موازية سواء كانت سوداء او رمادية، ما لم تملك الحكومة مخازنها ومنافذ توزيعها. وللسوق الموازية أباطرتها أيضاً بمخازنهم (غير المرئية) ونظام التسعير الجبرى لا يمكن العمل به فى سوق حر يتغير فيه السعر حسب قانون (العرض والطلب) ويسبب الأزمات المفتعلة بخفض المعروض أو إخفائه.
أما دور الحكومة يجب أن يبدأ بالآتي:
1 - الدخول كمنافس مثلما فعلت حسناً فى الأزمات الكبرى مثل أزمة البطاطس وأزمة لبن الأطفال وغيرها من خلال منافذ شركاتها أو منافذ القوات المسلحة لإنتاجها أو منافذ الشرطة (كلنا واحد) أو (أمان) أو تتوجه لأصحاب (السلاسل) لتخصيص مساحات لما يتم عرضه وعادة ما يكون ذا جودة متدنية.
2 - مراقبة الجودة وخصوصاً للسلع المعبأة أو الأجهزة المنزلية والالتزام بالصيانة والضمان من خلال جهاز حماية المستهلك الضعيف حالياً.
3- إعادة الحياة لقانون تم إهماله وهو قانون (هامش الربح) بعد تحديثه وهذا يحتاج جهداً جباراً لحساب او مراجعة هامش ربح كنطاق (margin) وليس تسعيراً لكل سلعة تصل ليد المستهلك داخل حدود الوطن. هو موضوع شاق وصعب للغاية لكنه يضع حداً للمغالاة فى الربح والاستغلال الحادث حالياً، وأيضاً يحسن من التحصيل الضريبى للمتهربين، لكن أن تعلن يومياً للناس أنها تسيطر على الأسعار فى الأسواق فهذا غير صحيح لأنه غير منطقى.
نموذج يحتذى
تقول د. الهام محمود ابراهيم وكيل اول وزارة الكهرباء بالمعاش .. اكتب لكم عن نموذج اتمنى ان تحذو باقى الجهات فى مصر حذوه يتمثل فى قيام وزارة الكهرباء بتوصيل أدوية الأمراض المزمنة (لحد باب البيت) لمن هم بالمعاش.. احيى فريق العمل بالقطاع الطبى للشركة القابضة لكهرباء مصر بقيادة الدكتور احمد محمد الهادي، الذى وضع للقطاع رؤية واضحة تصبو الى تقديم خدمة علاجية وو قائية متميزة وعلى المستوى العالمى.
