غير مفهوم أبدا ضيق البعض واعتراضهم على تطوير وتحديث(حديقة الحيوان)ورفع كفاءتها، لاستعادة مكانتها الدولية وتصنيفها العالمي، المفقود منذ ٢٠٠٤ بعد خروج مصر من التصنيف ومن الاتحاد العالمى لحدائق الحيوان، بسبب تدهور أوضاع الحديقة...
وبالتأكيد التطوير واستعادة المكانة، ليس مجرد فعل استثماري(وإن وجد)..لكن تقدير قيمة حديقة كانت تسمي(جوهرة تاج حدائق الحيوان فى أفريقيا)وكانت المصنف ٤ على حدائق حيوان العالم.
الشائعات الكثيرة المتداولة حول بيع حديقة الحيوان لدولة الإمارات، أو نقل ملكيتها من وزارة الزراعة للمستثمرين الأجانب، والتخلى عن مبانى الحديقة الأثرية وأشجارها النادرة.. مثل هذه الشائعات وغيرها،ضاعفت مخاوف البعض واعتراضهم..واستدعى توضيح وزارة الزراعة بداية.... صرح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة (لا يوجد تعاون إماراتى فى تطوير حديقة الحيوان..وكل المستثمرين والشركات الخاصة المشاركة فى التطوير، هى شركات مصرية ومستثمرون مصريون.. تكلفة التطوير تقدر بمليار جنيه، تمول من البنك الأهلى المصري،وهيئة الإنتاج الحربى والمستثمرين المصريين..بينما تظل الحديقة تحت إشراف وزارة الزراعة حتى بعد التطوير).
صرح أيضا د.محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان:
- لا علاقة لدولة الإمارات بتطوير حديقة الحيوان...لا هى ممول ولا مستثمر يمتلك حق الانتفاع.
- كل الشركات الخاصة المشاركة فى أعمال التطوير شركات مصرية، ولا تمتلك حق انتفاع، ولا تشارك فى تشغيل الحديقة ولا إدارتها.
- هناك شركتان عالميتان متخصصة فى تطوير حدائق الحيوان..وهى شركات استشارية..الأولى تقوم بتصميم الحديقة بحسب المواصفات العالمية.. والثانية لتدريب العمال بالحديقة على أسلوب التعامل مع الحيوان وطرق التغذية.
- لا مساس بالمساحات الخضراء، ولا النباتات والأشجار النادرة، ولا أى شجرة بالحديقة...ولا مساس بالمبانى التاريخية والأثرية (كوبرى ايفل الخشبي، القاعة الملكية، الجبلاية، جزيرة الشاي، المتحف الحيواني)..ولا مساس بأسوار الحديقة الأثرية، ولا توجد أى منشآت تجارية بها.
