تحتاج الحكومة إلى كسب ثقة المواطن. وهو ما يقتضى المكاشفة والصدق والمصارحة بحقيقة الأوضاع. خاصة أن الحالة الاقتصادية الصعبة نشعر بها ونعيشها. فلا داعى للتصريحات التى تدخل فى إطار المسكنات. وهذا يقتضى أيضا وعى المواطن بما ينشر على السوشيال ميديا.
والهدف منه زعزعة الاستقرار فى الوطن. وأن نتأكد أننا لسنا وحدنا فى مصير دخل فيه العالم أجمع، بما فى ذلك أمريكا والدول الأوربية. وكل يوم نقرأ ونشاهد مآسى من عدم وجود غاز وكهرباء ولبن أطفال.
أنا مع رسالة الطمأنة التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى حول أوضاع الدولة المصرية، وعدم الالتفات للشائعات. قائلًا: «يا جماعة اسمعوا مننا مش علشان إحنا أصدق من غيرنا..
ولكن مدركين لحجم التحدى أكثر من غيرنا، والبيانات والحلول بتبقى مطروحة من الدولة، وبالتالى أى اجتهاد من الآخرين ليس مكروه ولا مرفوض ولكن بيعمل بلبلة ويزعج الناس».
أكد: نحن صامدون أمام التحديات. وللأسف مصر بتدفع ثمن زى كل دول العالم فى حرب أوكرانيا وروسيا.
لقد نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق تعاملا مع ما نتج من تداعيات للأزمات العالمية الحالية. وتضمنت تأجيل تنفيذ البدء فى أى مشروعات جديدة لها مكون دولارى واضح. وتأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو فى حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر.
ولا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها. وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبى، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية. كل ما أرجوه من السيد رئيس الوزراء التنفيذ بآلية واضحة وحازمة فى قضايا الترشيد.
القضية الثانية والمهمة جدا هى تقاعس الحكومة وأجهزتها على التجار المحتكرين والجشعين، والذين تعمدوا إخفاء السلع الأساسية والاستراتيجية، وطرحها بأسعار أعلى من السعر العادل مثل الأرز والسكر وزيوت الطعام والدقيق. نفسى أجد حسابا رادعا وعلنيا لمثل هؤلاء.
دعاء: اللهم احفظ مصر وشعبها وقائدها.
